مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

كتبت/شهد ابراهيم

موافقة الحكومة على الصندوق التكافلي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها للبرلمان. ويحل الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة، مع الاستمرار في صرف المستحقات السابقة حتى بدء الصرف من الصندوق التكافلي.

أهداف الصندوق وأنشطته

يهدف الصندوق التكافلي إلى دعم الأسرة المصرية من خلال:

• تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
• تغطية المصروفات الدراسية التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأسباب أخرى.
• تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.
• إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأكد مشروع القانون أن الصندوق لا يستهدف الربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير التضامن الاجتماعي، ويقع مقره الرئيسي بالقاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

هيكل إدارة الصندوق

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، العدل، الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم من قبل وزير التضامن.
ويختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والفنية، وضوابط صرف الأموال واستردادها، وتقدير الحالات الاستثنائية، واعتماد الموازنة السنوية وحسابات الصندوق الختامية، وتنمية الموارد المالية للأموال والأصول.

موارد الصندوق والعقوبات

تعد موارد الصندوق أموالاً عامة معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتحدد العقوبات لكل من يحصل على أموال الصندوق بدون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر عن تقديمها بغير عذر مقبول.