مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية وتنموية جديدة تشمل الترقيات والضرائب والطاقة والاستثمار

كتبت/شهد ابراهيم

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الرابع والتسعين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة واسعة من القرارات التي شملت ملفات الموارد البشرية، والضرائب، والطاقة، والاستثمار، والصناعة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة الخدمات العامة وجذب الاستثمارات.

أولاً: ترقية موظفي الخدمة المدنية اعتباراً من يوليو 2026

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.

وينص القرار على ترقية الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إلى المستوى الوظيفي الأعلى اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع الاحتفاظ بالأقدمية.

كما يشترط ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفياً واحداً، مع منح الموظف المُرقى إما الأجر الوظيفي الجديد أو زيادة بنسبة 5% أيهما أكبر.

ثانياً: مد وقف العمل بضريبة الأطيان دعماً للقطاع الزراعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم القطاع الزراعي في ظل التحديات الاقتصادية، وتحفيز المزارعين على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل تكاليف الإنتاج.

ثالثاً: 4 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 52.97 مليون دولار

أقر مجلس الوزراء أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة بحد أدنى استثمارات يبلغ نحو 52.97 مليون دولار، تشمل حفر 6 آبار كحد أدنى، وذلك في عدة مناطق استراتيجية، أبرزها:

• منطقة شرق الإسكندرية البحرية للبحث عن الغاز والزيت الخام
• منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل
• منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء
• منطقة تنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية

وتأتي هذه الاتفاقيات بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، في إطار تعزيز إنتاج الطاقة وزيادة الاكتشافات البترولية.

رابعاً: تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة والصناعة

وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات طاقة نظيفة.

كما تم تخصيص 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية، بما يدعم خطط التوسع الصناعي.

خامساً: مد خدمة أعضاء المهن الطبية ودعم القطاع الصحي

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغهم سن التقاعد، في التخصصات الأكثر احتياجاً.

ويهدف القرار إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستقرار داخل المستشفيات الحكومية.

سادساً: اعتماد تعويضات عقود المقاولات والخدمات

اعتمد المجلس محاضر اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111، المتعلقة بالتعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بما يضمن استقرار تنفيذ المشروعات الحكومية.

سابعاً: تطوير ميناء الإسكندرية وتعزيز النقل البحري

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة "جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية" لمدة 15 عاماً بنظام المناطق الحرة الخاصة.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية وزيادة حركة التجارة الدولية.