قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 10 قرارات لدعم الاستثمار وإدارة أصول الدولة والصناعة

كتبت/شهد ابراهيم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت ملفات إدارة أصول الدولة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والتموين، والصحة، والأجور، والصناعة، إلى جانب اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بمنازعات الاستثمار.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، وإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية في محافظة مطروح، فضلًا عن إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية.

1. قرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة 2026-2030، بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية للخطة.

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي في مقدمة الأطر القانونية المنظمة للخطة القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما رسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتستهدف هذه الشراكات اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

9 محاور و31 برنامجًا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

تركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل المرجعية الأساسية لمسارات التنفيذ.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية، جرى ترجمة كل منها إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

وتشمل الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وإدارة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.

2. إنشاء منطقة استثمارية للديار القطرية في مطروح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، بمساحة تعادل نحو 4900 فدان تقريبًا بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.

وتخصص المنطقة لإقامة مجموعة من الأنشطة، تشمل السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

3. تقرير وحدة الشركات المملوكة للدولة عن الربع الثاني

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، شهد تطورًا في أعمال الوحدة، مع الانتقال من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة 2026-2030.

21 مشروعًا ومبادرة ضمن خطة وحدة الشركات

تضمنت الخطة السنوية المعتمدة لوحدة الشركات المملوكة للدولة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية.

وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية، إذ تضمن 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، إضافة إلى 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام.

منصة «رشيد» لإدارة بيانات الشركات

واصلت الوحدة تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، من خلال تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

كما تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية مركزيًا.

وتستخدم المنصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

قيد 20 شركة تمهيدًا للطرح بالبورصة

وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها لإعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وبدأت هذه الشركات في استكمال متطلبات القيد.

تأسيس 7 شركات وزيادة رؤوس أموال 6 شركات

وفي إطار تعزيز الحوكمة، درست الوحدة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، تمت دراسة 19 طلبًا، مع إصدار الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

إعادة هيكلة الشركات وتعظيم قيمة الأصول

بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وتشمل البدائل التي تتم دراستها وتنفيذها عمليات الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز هذه البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، بما يستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب مستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركة.

كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

شاركت وحدة الشركات المملوكة للدولة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال يونيو 2026.

كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.

وشهد الربع الثاني من عام 2026 تعاونًا مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.

4. إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وينص مشروع القرار على أن تعمل الوزارة على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يتم اعتماده، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الوزارة بتشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.

اختصاصات جديدة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية

وفي محور الاستثمار، تتولى الوزارة تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.

كما تعمل على دعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، وتوفير حوافز الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية.

وتتضمن الاختصاصات متابعة تنفيذ قانون الاستثمار وقانون الشركات وتبسيط الإجراءات، مع توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة المرتبطة بملف الاستثمار.

كما تستهدف الوزارة زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، واقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، إلى جانب تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي.

وفي مجال التجارة الخارجية، تتولى الوزارة تحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتدعيم العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتنمية التجارة الخارجية المصرية، وإعداد البرامج التي تسهم في تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.

7 هيئات وجهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي:

1. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2. الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
3. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
4. الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
5. صندوق تنمية الصادرات.
6. الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
7. التمثيل التجاري.

5. إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويستهدف التنظيم الجديد ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وانسيابها دون عقبات، وتوفير معلومات منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

اختصاصات وزارة التموين لضبط الأسواق

تشمل اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة.

كما تتولى الوزارة اقتراح الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره وفقًا لمتطلبات السوق وأذواق المستهلكين، إلى جانب الرقابة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، دون الإخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك.

وتتضمن الاختصاصات أيضًا وضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها بما يحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية ويحفظ حقوق المستهلكين.

4 جهات تتبع وزارة التموين

نص مشروع القرار على تبعية 4 جهات لوزير التموين والتجارة الداخلية، وهي:

• الهيئة العامة للسلع التموينية.
• جهاز تنمية التجارة الداخلية.
• مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
• اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما يكون وزير التموين هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

6. منحة بـ750 ألف يورو لدعم «فاكسيرا»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويستهدف الاتفاق تقديم خدمات استشارية لدعم شركة فاكسيرا في إطار الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.

ويتضمن الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي.

ويعد التعاون الأول من جانب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية للقطاع ضمن أجندة الدولة المصرية.

7 مراحل لتطوير إنتاج اللقاحات في مصر

تدعم الخطوة خطط شركة فاكسيرا لتنفيذ مشروع استثماري يستهدف توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل.

وتبدأ المراحل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات المنتجة محليًا لتغطية احتياجات السوق المصرية، ثم التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية.

وتشمل المراحل التالية إنتاج لقاحات إضافية، بينما تركز المرحلة الأخيرة على الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل لتوريد المنتجات إلى السوقين المحلية والإقليمية.

ويستهدف المشروع تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال الأمن الصحي.

7. تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وينص مشروع القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يختص المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

ويتولى المجلس كذلك بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

لجان متخصصة وأمانة فنية للمجلس القومي للأجور

يجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

كما يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية عنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في اتخاذ قراراته.

8. نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

وتأتي الخطوة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي.

9. اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيهما رقمي 121 و122، المنعقدتين بتاريخي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

10. استكمال ترفيق منطقتين صناعيتين

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي لكل من منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

كما وافق على توفير التمويل المطلوب للمشروعين وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.