طرح استثنائي للأراضي الصناعية: "الصناعة" تعلن عن 1128 قطعة بمساحة 6.2 مليون متر مربع في 16 محافظة
التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر
أعلنت وزارة الصناعة عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة. وتتراوح مساحة الأراضي من 190 متر مربع إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
الطرح يستمر 8 أيام.. وإعلان نتائج التخصيص في 24 نوفمبر
يستمر الطرح خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي، كما يأتي هذا الطرح الاستثنائي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة. وأشار إلى أن هذا الطرح يستهدف أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور اغلاق باب التقدم، وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة وذلك لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.
محافظات الصعيد تتصدر الطرح
وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات، حيث جاءت محافظة سوهاج في الصدارة بإجمالي 272 قطعة أرض (في الأحايوة شرق 115، أخميم الجديدة 136، الكوثر 6، غرب طهطا 10، وغرب جرجا 5)، تليها محافظة قنا بـ 275 قطعة (في نجع حمادي 176، ومنطقة قفط 99)، والأقصر بـ 115 قطعة في طيبة الجديدة، والإسماعيلية بـ 106 قطعة بالقنطرة شرق. وشمل الطرح أيضاً 117 قطعة بمحافظة البحيرة و73 قطعة بالفيوم و63 قطعة بأسيوط، بالإضافة إلى قطع في محافظات شمال سيناء، الجيزة، المنوفية، أسوان، بورسعيد، مرسى مطروح، كفر الشيخ، السويس، وبني سويف.
الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق ومقدم حجز 10%
وأشار الوزير إلى أن القطع المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، على أن يكون الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي بنفس التيسيرات التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة، ومن أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وأوضح الوزير أنه يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يتيح مرونة وفرصًا أكبر أمام المستثمرين، كما سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، شريطة ألا يكونوا قد استردوا قيمة جدية الحجز.
هذا وتحسباً لتساوى المتقدمين على القطعة في نقاط المفاضلة المستحقة يقوم المستثمر باقتراح سعر للمتر المربع في القطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها، ليكون معيار مفاضلة نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتساوى المتقدمين في نقاط معايير المفاضلة الأساسية. (يتبع تفصيل خطوات التقدم الإلكتروني عبر المنصة).
