ضريبة القيمة المضافة على البترول تثير الجدل.. وتدخل "المالية" في مفاوضات مع الشركات
تخوض وزارة المالية مفاوضات مع شركات البترول المصرية والعالمية، في محاولة لتسوية الجدل القائم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة على البترول الخام. وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار تعديلات قانون الضريبة التي تفرض 10% على البترول الخام، وذلك في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية وإلغاء الإعفاءات، تماشياً مع اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.
ورغم تطمينات الحكومة بأن الهيئة العامة للبترول ستتحمل الضريبة لضمان عدم تأثيرها على المستهلك، فإن الشركات أبدت اعتراضاتها، معتبرة أن هذه الضريبة تتعارض مع اتفاقياتها القائمة.
وتتجه الأنظار الآن إلى طريقة تسوية هذه المسألة، حيث تخشى الأوساط الاقتصادية من تأثيرها المحتمل على المناخ الاستثماري، ليس فقط في قطاع البترول، ولكن في قطاعات أخرى مثل المقاولات، التي قد تتأثر بأسعار المواد الخام.
-
اعتراض الشركات: الشركات البترولية ترى أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لا تتضمن فرض مثل هذه الضرائب.
-
تطمينات حكومية: وزارة المالية تؤكد أن الهيئة العامة للبترول ستتحمل الضريبة ولن يتحملها المستهلك النهائي.
-
التأثير الأوسع: التعديلات الضريبية قد تمتد آثارها إلى قطاعات أخرى مثل المقاولات.
