سفير إيران في الهند ينفي فرض رسوم على ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد تهديدات ترمب

طهران: السفن الهندية عبرت دون دفع أي مبالغ.. ونيودلهي تؤكد تعطل 15 ناقلة في الخليج

سفير إيران في الهند ينفي فرض رسوم على ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد تهديدات ترمب
سفير إيران في الهند

نفى سفير إيران لدى الهند محمد فتح علي فرض أي رسوم على ناقلات النفط الهندية التي عبرت مضيق هرمز، وذلك عقب تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعرقلة السفن التي تدفع رسومًا لطهران في ظل التصعيد المرتبط بالحرب.

وقال السفير الإيراني، خلال مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الإيرانية في نيودلهي اليوم الاثنين: "يمكنكم سؤال الحكومة الهندية عما إذا كنا قد فرضنا أي رسوم حتى الآن"، في إشارة إلى أن العبور لم يرتبط بأي مطالب مالية من الجانب الإيراني.

وأضاف: "في هذا الوقت العصيب، تربطنا علاقات طيبة. ونعتقد أن إيران والهند تجمعهما مصالح مشتركة ومصير واحد"، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتعاون والتفاهم رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

واشنطن تهدد بعرقلة السفن التي تدفع رسومًا لطهران

وتأتي تصريحات السفير الإيراني في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات متزايدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه اتخاذ إجراءات ضد السفن التي تدفع رسومًا لإيران، في إطار الضغط على طهران بعد تصاعد الأزمة المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.

وكانت تقارير أميركية قد أشارت إلى مذكرة موجهة للبحارة تؤكد أن السيطرة الأميركية لن تعيق المرور عبر مضيق هرمز من وإلى جهات غير إيرانية، في محاولة لطمأنة الأسواق بشأن حركة الملاحة العالمية.

الهند تنفي دفع رسوم وتؤكد تعطل 15 ناقلة تحمل العلم الهندي

وفي السياق ذاته، نفت الهند مرارًا دفع أي رسوم للسماح بخروج تسع ناقلات تحمل شحنات غاز بترول مسال عبر مضيق هرمز، وذلك منذ أن منعت إيران فعليًا المرور عبر الممر عقب اندلاع الحرب.

وأكدت مصادر هندية أن 15 ناقلة ترفع العلم الهندي لا تزال عالقة داخل الخليج، في ظل تعقيدات الملاحة وتزايد المخاطر الأمنية المرتبطة بالتصعيد العسكري.

نصف واردات الهند النفطية تمر عبر مضيق هرمز

وتبرز أهمية مضيق هرمز بالنسبة للهند باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نحو نصف إمدادات الهند من النفط الخام وغاز البترول المسال.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات في المضيق قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالميًا، ويزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للنفط، خاصة في آسيا، مع ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد.