رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا ملحوظًا ويقترب من 5% العام المالي الجاري
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
وشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية، بينهم الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
منصة اقتصادية للحوار حول مستقبل الاقتصاد المصري
أكدت الوزيرة، في كلمتها عبر الفيديو، أن مؤتمر "الناس والبنوك" مثّل على مدار دوراته السابقة منصة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار الاقتصادية، واستعراض التطورات في القطاعين المالي والمصرفي، وعلاقتها المباشرة بالمواطن المصري.
وأضافت أن الدورة الحالية تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والخدمات المالية.
رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاحات
وأوضحت المشاط أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ مارس 2024، مشيرةً إلى أن هذا التحسن ثمرة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو.
اتفاق سلام شرم الشيخ يعزز الاستقرار الإقليمي
وأضافت الوزيرة أن اتفاق السلام التاريخي في شرم الشيخ، الذي وقّعته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب على غزة، يعزز الاستقرار الإقليمي والاقتصادي، ويفتح آفاقًا إيجابية لعودة أنشطة قناة السويس وانتعاش حركة التجارة العالمية، بما ينعكس على الاقتصادين المصري والإقليمي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أعدتها وزارتها لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، مؤكدة أن هذا البرنامج يمثل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية وليس فقط على السياسة المالية والنقدية.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن حزمة إجراءات محددة بتوقيتات زمنية واضحة، لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
التعاون مع القطاع المصرفي وشركاء التنمية
وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتز بالشراكة الوثيقة مع البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، في جذب التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، والتي تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى أن المؤسسات المالية والبنوك استحوذت على 42% من تلك التمويلات، ما يعكس الثقة الدولية في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اهتمام دولي متزايد بالسوق المصرية
وفي ختام كلمتها، أشارت الوزيرة إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية، مؤكدة أن اللقاءات مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي تناولت آليات جديدة لتوسيع التمويل الموجه للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في مصر.
