رئيس شعبة الدواجن: جميع محال بيع الطيور الحية تعمل دون تراخيص منذ 2009
أكد الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن جميع محال بيع الطيور الحية في مصر تعمل دون تراخيص منذ عام 2009 بعد إلغاء تراخيص تداول الدواجن الحية بالقانون رقم 70 لسنة 2009. وطالب بإنشاء مجازر حديثة لتطبيق القانون بصورة كاملة، إلى جانب إنشاء أو إعادة تشغيل بورصة للدواجن لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، بما يدعم استقرار السوق وتطوير القطاع.
أكد الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن جميع محال بيع الطيور الحية المنتشرة في مصر تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، موضحًا أن القانون رقم 70 لسنة 2009 ألغى تراخيص تداول الدواجن الحية بالشكل المتبع حاليًا.
غياب التراخيص والرقابة على محال الطيور الحية
وأوضح سامح السيد، خلال لقائه ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن"، أن محال بيع الطيور الحية الموجودة بالمحافظات والمدن والقرى لا تمتلك تراخيص سارية، وهو ما يجعلها خارج نطاق الرقابة الرسمية.
وأشار إلى أن بعض الممارسات العشوائية المرتبطة بعمليات الذبح والتداول تمثل مخاطر صحية محتملة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المظهر الحضاري.
ضرورة إنشاء مجازر حديثة لتطبيق القانون
وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن التطبيق الكامل لقانون منع تداول الطيور الحية يتطلب توفير بنية تحتية متكاملة من المجازر الحديثة في جميع المحافظات والمراكز، بما يضمن تداول الدواجن بصورة صحية وآمنة تتوافق مع المعايير المعمول بها عالميًا.
وأكد أن قطاع الدواجن يمثل صناعة استراتيجية تتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه، ما يستدعي تطوير منظومة التداول والتسويق بما يواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
مطالب بإعادة تشغيل بورصة الدواجن
وفي سياق متصل، طالب سامح السيد بإنشاء بورصة متخصصة للدواجن أو إعادة تشغيل بورصة بنها المتوقفة منذ نحو 13 عامًا، أو تأسيس كيان جديد يضم المختصين والعاملين بالقطاع.
وأوضح أن وجود بورصة للدواجن من شأنه المساهمة في تحديد أسعار عادلة وشفافة تحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مشيرًا إلى أن آليات التسعير الحالية تحتاج إلى تنظيم أكبر لضمان استقرار السوق.
تنظيم السوق ودعم الصناعة
وأكد رئيس شعبة الدواجن أن تطوير منظومة تداول الدواجن وتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع يمثلان خطوة مهمة نحو دعم الصناعة الوطنية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الرقابة الصحية، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء.








