رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ

كتبت/شهد ابراهيم

بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف وضع إطار متكامل لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ والاستفادة منها بأفضل الأساليب الاستثمارية.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الابتكار ودعم الكفاءات والنوابغ، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة مواردها المالية بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن تحقيق عوائد مناسبة يمكن توجيهها إلى تمويل البرامج والمبادرات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.

استثمارات احترافية لتعظيم العائد من موارد الصندوق

ويستهدف الاتفاق إدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ من خلال حلول استثمارية مبتكرة وآليات احترافية، بما يضمن تحقيق العائد الأمثل على استثمار هذه الموارد، مع الحفاظ على قدرتها على تمويل الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

كما يركز التعاون على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوظيفها بما يخدم منظومة الابتكار في مصر، ويسهم في توفير الدعم اللازم للمبتكرين والنوابغ، فضلًا عن مساندة المشروعات والمبادرات التي تستهدف تطوير ريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وزيران يوقعان البروتوكول بحضور رئيس الوزراء

وقع البروتوكول كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

ويحدد البروتوكول أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في ما يتعلق بإدارة موارد الصندوق، بما يدعم تحقيق أهدافه ويعزز كفاءة توظيف موارده، وفق آليات استثمارية تتناسب مع طبيعة أهداف الصندوق واحتياجات منظومة الابتكار في مصر.

مدبولي: الاتفاق يدعم الاستخدام الأمثل للموارد العامة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البروتوكول باعتباره إطارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع توجهات الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المالية المتاحة للجهات العامة.

وأوضح أن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من خلال آليات استثمارية احترافية يمكن أن يسهم في زيادة قدرة الدولة على دعم وتمويل المشروعات والمبادرات ذات الأثر التنموي والاقتصادي، ومن بينها المشروعات المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.

دعم المبتكرين والنوابغ وتعزيز ريادة الأعمال

ويعكس الاتفاق توجهًا نحو بناء منظومة أكثر استدامة لدعم المبتكرين والنوابغ، من خلال تحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد الصندوق وإعادة توظيف العوائد في المجالات التي تخدم أهدافه.

كما يمكن أن يسهم تطوير إدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ في توفير قاعدة مالية أكثر استدامة لتمويل البرامج والمبادرات الموجهة إلى أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، بما يعزز فرص تحويل الأفكار الجديدة إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

الاستثمار في الابتكار ركيزة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة

ويأتي التركيز على الابتكار وريادة الأعمال في إطار توجه أوسع للدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع قدرة الشباب والباحثين وأصحاب الأفكار الجديدة على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

ومن شأن تطوير آليات إدارة موارد الصندوق أن يدعم استمرارية البرامج المخصصة لرعاية النوابغ والمبتكرين، مع تعزيز فرص تمويل المشروعات والمبادرات التي تمتلك مقومات النمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.