مخزون السلع الاستراتيجية في مصر.. مدبولي يتابع زيادة الاحتياطيات وتأمين احتياجات المواطنين

كتبت/سلمي احمد 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: تأمين مخزون السلع الاستراتيجية أولوية للحكومة

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياطيات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة على تسخير جميع الموارد اللازمة وتنسيق الجهود المشتركة لبناء مخزونات استراتيجية مطمئنة وكافية لفترات زمنية طويلة، بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والعالمية المضطربة.

القمح والزيوت والسكر واللحوم ضمن المخزونات المستهدفة

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للموقف التنفيذي للجهود المتكاملة المبذولة لزيادة مخزون السلع الاستراتيجية، بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية والتخطيط، وجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.

وتشمل قائمة السلع الحيوية المستهدفة لتعزيز الأرصدة والمخزونات كلًا من القمح، والزيوت، والسكر، واللحوم والدواجن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية.

وتستهدف هذه الجهود رفع معدلات الكفاية والجاهزية، مع مراجعة التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد واستدامة سلاسل الإمداد خلال الفترات المقبلة.

تنسيق بين الوزارات لضمان انتظام سلاسل الإمداد

ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية بصورة مستمرة.

كما جرت متابعة التدفقات المالية واللوجستية المرتبطة بعمليات التوريد، بما يدعم انتظام الإمدادات ويحافظ على جاهزية الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

التوسع في المنافذ والمعارض السلعية بالمحافظات

وتناول الاجتماع خطط وإجراءات التوسع في زيادة أعداد المنافذ والمعارض السلعية التابعة لمختلف الجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، على مستوى الجمهورية.

وتركز الخطط بصورة خاصة على المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع، بهدف إتاحة السلع بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

متابعة يومية للأسواق وحركة الأسعار

بالتوازي مع زيادة مخزون السلع الاستراتيجية، وجهت الحكومة بتكثيف آليات المتابعة الدورية للأسواق، ورصد حركة تداول السلع والأسعار بصورة يومية.

كما تشمل المتابعة الوقوف الميداني المستمر على مدى وفرة المعروض، والتأكد من تلبية متطلبات المواطنين دون معوقات، بما يدعم استقرار الأسواق واستدامة توفير السلع الأساسية في مختلف المحافظات.

الحكومة تكثف إجراءات استقرار الأسواق

وتعكس تحركات الحكومة في ملف مخزون السلع الاستراتيجية توجهًا لتعزيز الجاهزية ورفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، من خلال تأمين الاحتياطيات، وضمان انتظام سلاسل الإمداد، وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

كما تستهدف الإجراءات دعم استقرار الأسواق من خلال التوسع في المنافذ والمعارض السلعية، إلى جانب استمرار الرصد اليومي لحركة الأسواق والأسعار.