رئيس الوزراء يستعرض تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة واستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار توجه الدولة لتقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة الحالية وقياس أثرها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء أن تحديث الوثيقة يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعظيم دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا

محاور الإصدار الجديد للوثيقة

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز ملامح الإصدار الثاني، والتي تضمنت متابعة مستجدات العمل منذ أكتوبر 2025، ومسار إعداد الوثيقة، إلى جانب الإطار المفاهيمي والهيكلي لها، فضلًا عن تحديد المسارات المستقبلية المقترحة

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

تضمنت الوثيقة المحدثة إدراج هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفاتها، مع وضع خطة لإعادة هيكلتها بهدف تحسين الكفاءة والاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة، من خلال دمج بعض الهيئات في الموازنة العامة، وإلغاء المعاملة التفضيلية، وتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لكل هيئة

حوكمة الأصول وتحسين مناخ الأعمال

شملت التحديثات إجراءات تنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، إلى جانب طرح مسارات تفصيلية لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية، بالإضافة إلى إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسة وقياس أثرها

توافق حكومي واستفادة من الخبرات الدولية

أكد الحضور أهمية الوثيقة، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى دراسة تجارب دولية مماثلة، فيما أوضح وزير المالية أن النسخة المحدثة ستُطرح للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات، بينما شدد وزير الاستثمار على ضرورة الالتزام بما يتم الإعلان عنه خاصة في برنامج الطروحات الحكومية، وأكد وزير التخطيط التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها

طرح الوثيقة للحوار المجتمعي

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للنقاش العام مع المستثمرين والخبراء، ثم إعداد البرنامج التنفيذي والإعلان عن النسخة النهائية قبل عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها