رئيس الوزراء يتابع تأمين احتياجات البترول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لضمان استقرار الإمدادات

كتبت/شهد ابراهيم

اجتماع حكومي لمتابعة ملف البترول والطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من الدولة لملف الطاقة باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الاقتصادي.

تنسيق يومي مع البنك المركزي لتأمين النقد الأجنبي

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والسيناريوهات المحتملة، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يسهم في استقرار المسار الاقتصادي.

وأشار إلى وجود تنسيق يومي لتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات البترولية، بما يضمن استمرار تدفق السلع بالأسواق دون انقطاع.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لتدبير الموارد المالية لقطاع الطاقة، مع التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار في مجالات الإنتاج والبحث والاستكشاف، ودعم استدامة بيئة الاستثمار في قطاع البترول.

تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

تناول الاجتماع آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، والحفاظ على استقرار السوق المحلية.

كما تمت مناقشة سيناريوهات التعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتقليل أي تأثيرات خارجية محتملة.

تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف التعاون بين الوزارات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات طارئة.

وشدد على أن هذا التنسيق يهدف إلى دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.