رئيس “الرقابة المالية” يبحث مع شركات التأمين تنشيط السوق والتوسع في المنتجات التأمينية وزيادة الشمول

كتبت/شهد ابراهيم 

لقاء موسع بين “الرقابة المالية” وشركات التأمين لدعم تطوير السوق

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعًا مع الأعضاء المنتدبين وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، لبحث سبل تنشيط سوق التأمين وزيادة مساهمته في الناتج القومي، والتوسع في تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وشارك في اللقاء الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية، في إطار تعزيز الحوار مع أطراف السوق غير المصرفي.

زيادة انتشار التأمين وتحفيز الابتكار

أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تستهدف رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بشكل مباشر بزيادة الابتكار داخل شركات التأمين وتسريع طرح منتجات جديدة.

وأوضح أن الهيئة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتيسير وتسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبما يحقق التوازن بين التنظيم وتحفيز نمو السوق.

مراجعة الإطار التنظيمي واعتماد المنتجات التأمينية

أشار رئيس الهيئة إلى أن الاجتماع تناول بحث تحديث الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة، في إطار تعزيز الشفافية وتطوير بيئة العمل داخل القطاع.

وأكد أن الهيئة تعمل على ترسيخ نهج الحوار المستمر مع شركات التأمين، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء.

دعوة الشركات لزيادة المنتجات المبتكرة

شدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة قيام شركات التأمين بطرح منتجات مبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للتغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء، من خلال تنويع التغطيات التأمينية وزيادة الشرائح المستهدفة.

وأوضح أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على رفع معدلات الشمول المالي وزيادة انتشار التأمين في المجتمع المصري.

مناقشة تسريع اعتماد المنتجات الجديدة

ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي الشركات المقترحات الخاصة بتسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، في ضوء دراسات أعدتها الهيئة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحفيز النمو داخل القطاع.

وشدد على الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية في جميع الممارسات.

إطار قانوني منظم لاعتماد وثائق التأمين

وأشار البيان إلى أن قانون التأمين الموحد يلزم الشركات بإخطار الهيئة بكل شروط ونماذج وثائق التأمين والتعديلات عليها، وعدم العمل بها إلا بعد اعتمادها رسميًا.

كما يلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية، مع اعتبار عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا بمثابة اعتماد ضمني بعد استيفاء المستندات.

وتقوم الهيئة بمراجعة دورية لشروط الوثائق وأسس التسعير لضمان تحقيق مبدأ السعر العادل وحماية حقوق العملاء.