رئيس الرقابة المالية: تعاون مستمر مع الجهات الحكومية والأكاديمية لتعزيز الوعي بالأنشطة المالية
إسلام عزام يؤكد: بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية أولوية لدعم الابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 خلال مؤتمر أكاديمية السادات
كتبت/شهد ابراهيم
مشاركة رسمية في مؤتمر أكاديمية السادات
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "الإدارة الذكية في عصر المعرفة"، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد صالح هاشم رئيس الأكاديمية، وعدد من القيادات البرلمانية والأكاديمية.
تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأكاديمية
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة الأكاديمية اجتماعًا استثنائيًا بحضور مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمت مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، بما يدعم رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
تطوير الإدارة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن موضوعات المؤتمر تعكس أهمية تطوير الإدارة الحكومية في ظل التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الاتجاهات تسهم في تعزيز رأس المال المعرفي ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
وشدد الدكتور إسلام عزام على حرص الهيئة على التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية بهدف نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، خاصة لدى الشباب والطلاب، لتعزيز الفهم الصحيح لأسواق رأس المال والتأمين والتمويل والتخصيم.
بناء القدرات ودعم الابتكار
واستعرض رئيس الهيئة جهودها في بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية داخل القطاعات الخاضعة للرقابة، بهدف دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين
كما أكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي عبر تطوير منتجات تأمينية وتمويلية مبتكرة وميسرة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم دمج شرائح أكبر من المجتمع داخل النظام المالي الرسمي.








