خطة حكومية لتعزيز الاستثمار في مصر عبر ربط 92 جهة حكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار والتحول الرقمي

كتبت/شهد ابراهيم

أولًا: منصة الكيانات الاقتصادية ودعم الاستثمار في مصر

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية أطلقت منصة الكيانات الاقتصادية بهدف تعزيز الاستثمار في مصر من خلال ربط 92 جهة حكومية في نظام رقمي موحد، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في مصر عبر بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية.

ثانيًا: التحول الرقمي لتسريع إجراءات الاستثمار في مصر

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الاستثمار في مصر، حيث تعمل الحكومة على ميكنة الخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة لتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأضاف أن تبادل البيانات إلكترونيًا يساهم في تقليل الوقت والتكلفة، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في مصر ويزيد من جاذبية السوق المحلي للمستثمرين المحليين والأجانب.

ثالثًا: تبسيط إجراءات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إجراءات الاستثمار، بما في ذلك إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، بهدف تسريع توسعات الشركات وتحفيز الاستثمار في مصر.

وأكد أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر.

رابعًا: دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الصناعي ضمن خطة تعزيز الاستثمار في مصر، من خلال تطوير صناديق استثمارية موجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف رفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم خطط التصدير وزيادة الإنتاج المحلي.

خامسًا: الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار في مصر

أكد الوزير أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة المالية، خاصة بين الشباب، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز الاستثمار في مصر.

كما أشار إلى تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار لضمان سرعة الاستجابة وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستمر.