خبراء يتوقعون وصول الطلب على النفط إلى مستوى قياسي في 2024
توقع خبراء أن الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية عام 2024، موضحين أن سوق النفط سيكون متوازناً على مدار العام، لكن الوضع يعتمد إلى حد كبير على إجراءات أوبك+ والولايات المتحدة ومعدل نمو الاقتصاد الصيني.
وأشار رئيس إدارة الأسواق العالمية لصناعة النفط والغاز في مركز دراسات مجمع الوقود والطاقة، ألماز إخسانوف، في حديث لوكالة "تاس"، إلى أنه في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، شهد سوق النفط نقصًا طفيفًا في العرض على خلفية نمو الطلب في الصين ودول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى. وفي رأيه، فإن العامل الرئيسي الذي أثر على توازن السوق العالمية هو الإجراءات التي اتخذتها دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط طوعا.
في الوقت نفسه، لفت الخبير إلى أنه على الرغم من التوقعات ببلوغ ذروة الطلب على النفط قريبا وعدم القدرة على العودة إلى مستوى الطلب قبل جائحة كورونا، إلا أنه عام 2023 تجاوز مستوى 2019.
ويقول إخسانوف: "بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع الوصول الى رقم قياسي جديد للطلب على النفط، وسيكون هذا ممكنا حتى لو كانت المعايير الكلية الرئيسية للدول الرئيسية المستهلكة للنفط أقل من التوقعات".
ويضيف إسخانوف معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى العوامل التي يمكن أن تؤثر على سوق النفط.
من جانبه اعتبر الخبير، نيكولاي دودشينكو، أن عاملين رئيسيين يمكن أن يؤثرا على حالة سوق النفط في عام 2024، وهما: مدى استعداد أوبك+ للالتزام بالحصص لخفض إنتاج النفط وثانيا، قدرة الولايات المتحدة على تحقيق التوازن في السوق. ويشير الخبير إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة حاليا يواصل النمو بوتيرة كبيرة فقط في حوض بيرميان، الذي يمثل حوالي نصف إجمالي إنتاج البلاد.
ويشير دودشينكو إلى أن "قدرة الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، مثل الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية، ليست غير محدودة. وبالمناسبة، بدأت الولايات المتحدة بالفعل في تجديد الاحتياطيات تدريجيا مرة أخرى. ويبلغ الحجم الإجمالي للمشتريات بالفعل 11 مليون برميل".
بدوره، يشير فاسيلي تنوركوف، مدير مجموعة تصنيف الشركات، إلى أنه بعد الربع الأول من عام 2024، يمكننا أن نتوقع توازنًا نسبيًا في سوق النفط بسبب الطلب الموسمي، حتى لو تخلت دول أوبك + عن تخفيضات الإنتاج.
ويصف الخبير تجديد الاحتياطيات الاستراتيجية من الولايات المتحدة بأنه ميزة إضافية للسوق.ووفقا لتقديراته، في الربع الأول من عام 2024، ستسمح إجراءات أوبك + للسوق بالدخول في عجز يبلغ حوالي 0.9 مليون برميل يوميا.
وقال تنوركوف: "نمو الإنتاج بشكل أفضل من المتوقع خارج أوبك+ و/أو تباطؤ نمو الطلب نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يتطلب تمديدا جديدا لتخفيضات أوبك+، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون على نطاق أصغر مما كان مخططا له في الربع الأول من عام 2024".
