حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا تحت التهديد مع وصول التجارة الإلكترونية إلى نصف مليار مستخدم

تشهد القارة الأفريقية تحولاً متسارعاً في أنماط الاستهلاك مع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، إذ كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى نحو نصف مليار مستخدم بحلول عام 2025، في مؤشر يعكس صعود الاقتصاد الرقمي كأحد أبرز محركات النمو في القارة، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف متزايدة بشأن حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا.

نصف مليار مستخدم للتجارة الإلكترونية بحلول 2025

وفقاً للدراسة، أصبحت أفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً في التجارة الإلكترونية، مع توقعات بوصول عدد المستخدمين إلى قرابة 500 مليون بحلول عام 2025، وهو ما دفع الباحثين لوصف العام نفسه بأنه "عام المستهلك المتصل"، في ظل اعتماد متزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تشكيل تجربة الشراء.

ويأتي هذا التوسع في وقت تشير فيه التقديرات إلى نمو سنوي مركب للتجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 21.3% حتى عام 2030، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الأسواق الرقمية، لكنه يضع ملف حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا أمام اختبار حقيقي.

اقتصاد رقمي بقيمة 712 مليار دولار بحلول 2050

ورغم الصورة الإيجابية، توقعت الدراسة أن يساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 712 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2050، إلا أنها شددت على أن هذا النمو قد يتحول إلى "فرصة ضائعة" إذا لم تُعالج الثغرات القانونية والتنظيمية المتعلقة بـحماية المستهلك الرقمي في أفريقيا.

فجوة تشريعية: 25 دولة فقط تمتلك قوانين واضحة

بحسب الدراسة الصادرة عن مركز فاروس للدراسات الأفريقية، فإن القارة تعاني من فجوة تشريعية خطيرة، إذ لا تمتلك سوى 25 دولة من أصل 54 دولة أطرًا قانونية واضحة لحماية المستهلك عبر الإنترنت، وهو ما يعزز فرص الاحتيال الإلكتروني ويضاعف المخاطر المرتبطة بسرقة البيانات والاختراقات الأمنية.

وترى الدراسة أن ضعف حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا لا يهدد الأفراد فقط، بل قد يمتد إلى تهديد الأمن القومي للدول، خاصة مع ارتفاع معدلات الأمية الرقمية في بعض المناطق.

المستهلك الرقمي الأفريقي.. حذر بطبيعته وثقة محدودة

حللت الدراسة خصائص المستهلك الرقمي في أفريقيا، موضحة أنه يتسم بحذر واضح تجاه أنظمة الدفع الإلكتروني المباشر، ويميل إلى الاعتماد على التحويلات عبر الهاتف المحمول مثل نموذج M-Pesa، مع تركيز كبير على شراء السلع التجميلية والاعتماد على المتاجر التقليدية ذات السمعة المعروفة.

ويعكس هذا الحذر أزمة ثقة ناتجة عن انتشار الغش التجاري وضعف الرقابة، ما يجعل المستهلك عرضة للاستغلال في بيئة تفتقر إلى منصات معلومات تجارية موثوقة، وهو ما يعمق أزمة حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا.

الاحتيال الإلكتروني والاختراقات تهدد الأمن القومي

أكدت الدراسة أن حماية المستهلك في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد قضية استهلاكية فقط، بل أصبحت جزءاً من منظومة الأمن القومي، في ظل الاعتماد المتزايد للمؤسسات المصرفية والأمنية والتجارية على الأنظمة الرقمية.

وحذرت من أن أي اختراق لبيانات الأفراد قد يتحول إلى مدخل لزعزعة استقرار الدولة، ما يجعل تطوير سياسات حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا ضرورة ملحة وليست خياراً.

حلول مطلوبة: بنية لوجستية مؤمنة وتسوية سريعة للمنازعات

شددت الدراسة على أن تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي يتطلب تطوير بنية تحتية لوجستية مؤمنة، وتحسين آليات الرقابة، وتسريع تسوية النزاعات الإلكترونية، مشيرة إلى أن طول فترات التقاضي يعد من أبرز العوامل التي تعيق نمو السوق الرقمية وتضعف فرص اندماج صغار المستثمرين في المنظومة العالمية.

كما أكدت أن تعزيز منظومة حماية المستهلك الرقمي في أفريقيا يمثل حجر الأساس لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستفادة الحقيقية من طفرة التجارة الإلكترونية في القارة.