تكنولوجيا المعلومات والاتصال و العدل يطلقون مشاريع رقمية لوزارة العدل
تماشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ التحول الرقمي عبر جميع مؤسسات الدولة، أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووزير العدل عدنان الفنجاري عدة مشروعات رقمية لوزارة العدل. جرت هذه الخطوة في حفل كبير بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الفعالية رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عاصم الغايش والنيابة العامة محمد شوقي ورئيس هيئة الدعاوى المصرية حسين مدكور ورئيس هيئة الادارية محمد الشناوي بجانب مسئولين بوزارة الاتصالات والإعلام التكنولوجيا (MCIT) ووزارة العدل ورؤساء الأجهزة والسلطات القضائية وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الرقمية لوزارة العدل.
بدأ الحفل بعرض مرئي يعرض المشاريع التالية:
1- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل بهدف تطوير وتحديث البوابة مع تقديم مجموعة واسعة من الخدمات.
2 - خدمة الاستعلام عن بيانات مسجلي الزواج وموظفي مسجلي الكنائس، تم تقديمها لأول مرة لإتاحة الوصول إلى بياناتهم ومواقع مكاتبهم ومعلومات الاتصال بهم.
3- خدمة الاستعلام عن مصادقة الوثائق الرسمية، كما تقدم لأول مرة، عبر مكاتب المصادقة المنشأة من قبل وزارة العدل على مستوى الوطن. تقدم الخدمة معلومات عن مواقع المكتب وساعات العمل مع تفاصيل خدمات المصادقة والإجراءات والوثائق المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب المختص.
4- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة، خدمة أخرى مقدمة حديثًا تسمح للمستخدمين بتحديد أماكن المحاكم ومكاتب التسجيل العقاري في مختلف المحافظات والتحقق من ساعات عملهم. كما يسهل التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإضافة المواقع الجغرافية لفروعها ومكاتب النيابات إلى الخريطة.
5- ترجمة الوثائق الرسمية عن بعد عبر بوابة وزارة العدل؛
6- خدمة السلطات الإدارية لتقديم طلبات الإنفاذ القضائي، لتمكينها من التقدم إلكترونيا للحصول على صفة موظف إنفاذ قضائي؛
7- تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، مصمم لتوفير خدمات الرعاية الصحية لموظفي الأجهزة والسلطات القضائية، عبر تطبيق مخصص؛
8- التطبيق الجديد لوزارة العدل والذي يهدف إلى توسيع خدمات الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية لوزارة العدل والمكتبة الرقمية عقب إطلاقها بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.
9- تطبيق رقمنة التفتيش القضائي وسجل القضاة الرقميين؛
10- المرحلة الأولى من مشروع رقمنة لجان تسوية المنازعات؛ و
11- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل والتي تهدف إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة.
طفرة في نظام العدالة
أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ملاحظاته أن هذه المشروعات تمثل طفرة في نظام العدالة في مصر الرقمية، وتضع المواطنين في صميم التنمية وتحويل الخدمات القضائية إلى مهمة حديثة تسخر التكنولوجيا كأداة معاصرة مفيدة. أضاف أن القضاء في مصر ازدهرت على مر قرون كقلعة للحقوق وطريق للعدالة، ويتميز الآن بالحداثة والتكنولوجيا - عباءة القرن الحادي والعشرين، العصر الرقمي (مصر الرقمية) - حيث تلتقي كرامة منصة العدالة مع النهوض بالخوارزميات الرقمية، والمواءمة فخامة القانون وجسامة العدالة مع إجراءات أسرع وخدمات أكثر سهولة.
3 وثائق متسقة
أشار طلعت إلى أن وزارة العدل وضعت إطارا شاملا يضم ثلاثة ركائز متسقة. في إطار هذا الجهد، تم إطلاق المنصة الجديدة لوزارة العدل، والتي تضم ثماني خدمات رقمية تم طرحها حديثاً حول المواطن. تشمل أربع خدمات جديدة: خدمة استعلام مسجلين الزواج ومسجلين الزواج؛ خدمة تحديد المكاتب والإجراءات المتعلقة بزواج المصريين من أجانب؛ خدمة الترجمة المعتمدة التي تمكن المواطنين من رفع مستنداتهم واستلام النسخ المترجمة رقميًا؛ خدمة الاستعلام للمصادقة المكاتب وإجراءاتها، السماح للمواطنين بمعرفة الوثائق المطلوبة مسبقاً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة للمواطنين مواقع المحاكم، بالإضافة إلى مكاتب التوثيق والتوثيق.
الوصول الرقمي لصندوق الخدمات الصحية والإجتماعية
لتسهيل وظائف القضاة والمستشارين، تم إطلاق ثلاث خدمات رقمية جديدة: الوصول الرقمي لصندوق الخدمات الصحية والإجتماعية، والموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية التي تمكن من البحث المتقدم في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، وخدمات التفتيش القضائي الرقمي. وأوضح طلعت أن الجهات الحكومية استفادت أيضا من هذا التقدم، حيث توفر خدمات تقديم طلبات الإنفاذ القضائي إلكترونيا عبر المنصة.
وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن هذه الأركان الثلاثة بين الوزارتين لا يتم تنفيذها بالتوازي فحسب، بل تتداخل في رؤية موحدة للعدالة السريعة والخدمات الميسرة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة. كما أشار إلى الخدمات التي تم إطلاقها سابقًا مثل نظام التقاضي الجنائي عن بعد.
وفي الختام، قدم طلعت الشكر والتقدير للفنجاري والفريق المشترك من الوزارتين لتحويل الرؤية المشتركة إلى إنجازات ملموسة. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في بناء نظام عدالة مصر الرقمية.
من جانبه وجه وزير العدل تحياته لوزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ورؤساء وأعضاء السلطات والهيئات القضائية وممثلي منصة هيوار والشركات المنفذة للمشاريع الرقمية لوزارة العدل.
سلط الفنجاري الضوء على أن المشاريع الرقمية التي تم إطلاقها حديثا تعكس الابتكار والحداثة والتجديد. وأكد التزام وزارته بضمان أن العدالة في مصر - مع بقائها قلعة تحافظ على الاستقرار المجتمعي - تعتبر أيضًا رمزًا للتقدم، والسعي باستمرار لتسهيل الخدمات للمواطنين. وشدد الفنجاري على أن هذه الخطوة هي جزء من جهود بناء دولة حديثة ومتماسكة وتحقيق النهضة الشاملة بقيادة الرئيس السيسي الذي وضع التحول الرقمي كأولوية استراتيجية لتسهيل معاملات المواطنين وتعزيز الشفافية.
بناء نظام قضائي متطور
وزير العدل أكد أن وزارة العدل تولت مسؤولية بناء نظام قضائي متطور يقوم على المبادئ الرقمية والتقنيات المتطورة تضمن السرعة والدقة لجعل التقاضي أكثر سهولة. ولاحظ أن المشاريع، سواء أطلقت بالفعل أو لا تزال قيد التطوير، متنوعة بقدر ما هي مكملة. بعضها مصمم لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وتقديم الخدمات بسهولة، وتوفير وقتهم وجهدهم، والبعض الآخر مصمم لتمكين أعضاء الهيئات والسلطات القضائية من أداء مهامهم بفعالية، والمشاريع الإضافية تخدم موظفي الوزارة لرفع كفاءتهم.
أشاد الفنجاري بالدور الفعال والبناء الذي تقوم به شركة MCIT وكذلك بمساهمات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية. وفي ختام ملاحظاته، صرح بأن إطلاق هذه المشاريع لا يعني إغلاق فصل بل فتح آفاق جديدة. كما أعرب عن اعتقاده بأن ما يزرع اليوم سيؤدي إلى نظام عدالة يعزز الطمأنينة في جميع أنحاء المجتمع ويمنح الأمة قوة متجددة.
وفي ختام الحفل قام الوزيران بتبادل الدروع التذكارية وتكريم الفرق التي نفذت المشاريع.
