تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تعزز الاستثمار في قطاع التعدين في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية: خفض الإيجارات حتى 60%

أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين في المراحل الأولى، ويعزز فرص التوسع في أنشطة الاستكشاف والتنقيب.

تسريع إجراءات الموافقات خلال 30 يومًا

تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، في إطار تبسيط الإجراءات الحكومية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التعدينية، بما يواكب المعايير العالمية في جذب الاستثمار.

السماح بتعدد الخامات في الامتياز الواحد

سمحت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، ما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويتيح تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية المتاحة.

خفض مساهمة هيئة الثروة المعدنية إلى 10%

في خطوة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، خفضت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، وهو ما يزيد من جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

إعادة هيكلة الهيئة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي

تأتي التعديلات استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي نص على إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

تعزيز الشفافية وتحديد الإتاوات

شملت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.

تنظيم التراخيص والتحول الرقمي

نصت التعديلات على تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد ضوابط تشغيلها، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي عبر إتاحة التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا من خلال بوابة مصر للتعدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

التوسع في الترويج وجذب الاستثمار

أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.