تعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتحول الأخضر وتعزيز الاستثمار

تسعى وزارة الصناعة إلى تعزيز دعم المشروعات الصناعية في مصر من خلال توسيع التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة كفاءة الطاقة. وأكد الوزير خالد هاشم أن الاستراتيجية الجديدة تركز على الصناعات الاستراتيجية، وإعداد خرائط صناعية متكاملة، إلى جانب تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل الصناديق الاستثمارية الصناعية بمشاركة المواطنين. كما يناقش التعاون دعم المشروعات الصغيرة وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتحول الأخضر وتعزيز الاستثمار
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم 

1. شراكة دولية لتعزيز دعم المشروعات الصناعية في مصر

عقد خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبحث سبل دعم المشروعات الصناعية في مصر، في إطار خطة الوزارة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وزيادة تنافسية القطاع.

2. التحول للاقتصاد الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة

أكد الوزير أن دعم المشروعات الصناعية في مصر يتضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض استهلاك الطاقة عبر تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع آلية CBAM، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية.

3. إعادة تخطيط الطاقة المتجددة بالمناطق الصناعية

أشار هاشم إلى أن دعم المشروعات الصناعية في مصر يشمل إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة، واختيار مصادر الطاقة الأنسب لكل منطقة صناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض تكاليف الإنتاج على المصانع.

4. إعداد خرائط صناعية للصناعات الاستراتيجية

تعمل الوزارة على إعداد خرائط صناعية دقيقة ضمن جهود دعم المشروعات الصناعية في مصر، لتحديد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية بكل محافظة، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

5. صناديق استثمارية صناعية بمشاركة المواطنين

كشف الوزير عن خطة لإطلاق آلية تمويل جديدة ضمن دعم المشروعات الصناعية في مصر، من خلال إنشاء صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، مع الاستعانة بـ مؤسسة التمويل الدولية لوضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق.

6. دعم القرى المنتجة وربطها بسلاسل الإمداد

تناول اللقاء دور مفهوم القرى المنتجة في دعم المشروعات الصناعية في مصر، عبر إنشاء مجمعات صناعية صغيرة وربطها بالمصانع الكبرى، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة.

7. دعم فني لتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني لتعزيز دعم المشروعات الصناعية في مصر، وزيادة مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.