ترقب لإعلان لجنة تسعيرالمنتجات البترولية .. ومحللون الظرف "غيرمناسب" لتحريك الأسعار رغم استهداف سعر التكلفة

تترقب الأسواق المصرية  إعلان لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية لمراجعة أسعار المحروقات، مع توقعات بأن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة خلال الربع المالي الحالي، تطبيقاً لآلية التسعير التلقائي. وتعتمد الآلية على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع.

رئيس الوزراء: 150 مليار جنيه لدعم الطاقة والزيادة قد تكون الأخيرة

في وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المقبلة في أسعارالمنتجات البترولية  قد تكون "الأخيرة" إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مشدداً على أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء (75 مليار جنيه لكل قطاع)، موضحاً أن هذه المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار المنتجات البترولية.

تحليل اقتصادي: التضخم والظرف السياسي يدعوان للتأجيل

 أن التطورات الأخيرة قد تدفع نحو تأجيل قرار تحريك أسعار الطاقة بسبب تداعياته المحتملة على معدلات التضخم.، كما أن معدل التضخم في مصر تراجع بشكل كبير من نحو 38% إلى مستويات 10%، وأن الوصول إلى ما دون 10% سيكون التوقيت الأمثل لاتخاذ إجراءات تصحيحية، بشرط أن تسبقها خطوات للحد من الهدر.

كما يرى محللون اقتصاديون أن الظرف السياسي الحالي "غيرمناسب " لاتخاذ خطوة تحريك الأسعار، في ظل المرحلة الانتخابية واقتراب الحكومة من إنهاء ولايتها. ورأى أن من الأنسب إرجاء القرار مع اتخاذ إجراءات لتقليل التكلفة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعارالبترول عالمياً ومستويات التضخم المرتفعة محلياً.

ضرورة التمييز بين الدعم وعدم الكفاءة والإصلاح الهيكلي

ويرى المحللون أن ضرورة التمييز بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي، " الدعم "  قد يشمل أحياناً الهدر وعدم الكفاءة وسرقة التيار الكهربائي ومشكلات التعاقدات والتحوط ضد الأزمات.

كما يشدد المحللون على ضرورة تحرير الأسواق نفسها أولاً،خاصة وأن  أن الكهرباء تمثل المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي، مما يجعلها في مقدمة القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي قبل أي تعديل في الأسعار.