تراجع أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026 مع خفض جديد للبنزين والديزل

كتبت/شهد ابراهيم

إعلان أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن أسعار الوقود لشهر يوليو 2026، والتي جاءت متضمنة تراجعًا جديدًا في أسعار البنزين والديزل، في خطوة تعكس التغيرات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية.

ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في جميع محطات التوزيع داخل الدولة، مع استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

انخفاض أسعار البنزين والديزل في السوق الإماراتي

شهدت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026 تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار البنزين بنحو 0.54 درهم، فيما تراجع سعر الديزل بنحو 0.73 درهم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 98 (سوبر): 3.40 درهم بدلًا من 3.95 درهم.
• بنزين 95 (خصوصي): 3.29 درهم بدلًا من 3.83 درهم.
• بنزين 91 (إي بلس): 3.21 درهم بدلًا من 3.76 درهم.
• الديزل: 3.60 درهم بدلًا من 4.33 درهم.

أسعار الوقود في الإمارات تحت تأثير النفط العالمي

تأتي أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026 في ظل تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما بين 70 و80 دولارًا للبرميل، بعد انتهاء التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة، وعودة الاستقرار النسبي إلى أسواق الطاقة.

كما ساهم استقرار إمدادات النفط وفتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن في تهدئة الأسواق العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على سياسات التسعير المحلية.

تأثير زيادة الإنتاج الإماراتي على الأسواق

تزامن إعلان أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو 2026 مع استمرار خطط الدولة لزيادة إنتاجها النفطي، في ظل تحركات لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية بعد التغيرات الأخيرة في تحالفات أوبك+.

ويرى مراقبون أن زيادة الإنتاج الإماراتي قد تسهم في دعم استقرار الإمدادات العالمية وتقليل تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

آلية التسعير المرنة في الإمارات

تعتمد دولة الإمارات على آلية تسعير شهرية تربط أسعار الوقود بمتوسط أسعار النفط العالمية، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل وهوامش التوزيع.

وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق مرونة في التسعير، بما يواكب تحركات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.

أسواق النفط ومضيق هرمز تحت المراقبة

تواصل أسواق النفط العالمية مراقبة تطورات الإمدادات، خاصة في منطقة مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعله عنصرًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من التوازن النسبي بعد انتهاء الحرب وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، ما ساهم في الضغط على الأسعار عالميًا.