وزير الصناعة يعقد اللقاء الدوري المفتوح ويكرم موظفين متميزين ويستعرض مؤشرات الأداء والاستراتيجية الصناعية

كتبت/شهد ابراهيم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللقاء الدوري المفتوح مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها وجهاتها التابعة، بمشاركة العاملين حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة مؤشرات الأداء واستعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

أولًا: استعراض استراتيجية الصناعة المصرية 2030 ومؤشرات الأداء

شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لمؤشرات أداء وزارة الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مناقشة البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف دعم تنافسية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن تحسين الأداء وتسريع وتيرته يمثلان أولوية رئيسية لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

ثانيًا: دعم الرقابة الصناعية وحماية جودة المنتج المصري

تناول اللقاء دور مصلحة الرقابة الصناعية باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة، في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع لضمان الالتزام بمعايير الجودة وحماية المستهلك من الغش الصناعي.

كما تم استعراض جهود الرقابة في التفتيش على المصانع والمراجل البخارية، ومنح التراخيص الخاصة بها، إضافة إلى الرقابة على تداول النفايات والمواد الخطرة، ومتابعة مراكز الخدمة والصيانة، بما يضمن رفع جودة المنتج المصري محليًا ودوليًا.

ثالثًا: تكريم موظفين ومؤسسات متميزة

قام الوزير خلال اللقاء بتكريم 19 موظفًا من ديوان عام الوزارة والجهات التابعة، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار دعم ثقافة التميز والتحفيز المؤسسي داخل منظومة العمل.

كما تم تكريم المجلس الوطني للاعتماد، تقديرًا لأدائه المتميز ونجاحه في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، بما يشمل البصمة الكربونية.

رابعًا: تعزيز ثقافة العمل المؤسسي وتطوير الأداء

أكد الوزير أن هذا اللقاء سيُعقد دوريًا كل 3 أشهر باعتبار الوزارة وجهاتها التابعة "عائلة صناعية واحدة"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز المنافسة الإيجابية بين العاملين وتحسين مؤشرات الأداء بشكل مستمر.

كما شدد على أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف رئيسية تشمل تيسير إنشاء وتشغيل المصانع، وتوفير فرص العمل، ودعم الإنتاج الصناعي الموجه للسوق المحلي والتصدير.

خامسًا: رؤية للتحول والتكيف مع المتغيرات العالمية

أشار الوزير إلى أن التغيير يمثل سمة أساسية في بيئات العمل الحديثة، مؤكدًا أهمية قدرة العاملين على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الصناعة، بما يضمن استمرار تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.