مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030

مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030، مع رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% وتطوير منظومة المناطق الحرة.

مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030
جانب من اجتماع المجموعة اﻻقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، واستعراض استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تقييم أداء المناطق الحرة المصرية وخطط تطويرها.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية.

78 مليار دولار مستهدف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتنفيذ إصلاحات قطاعية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي 9 مرات خلال 10 سنوات

وأوضح وزير الاستثمار أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مرات خلال السنوات العشر الممتدة من 2016 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.

وأضاف أن مصر استحوذت على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، و0.95% من التدفقات العالمية، مع تسجيل نمو بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.

وتستهدف الاستراتيجية تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وصولًا إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

6 قطاعات على رأس أولويات الترويج الاستثماري

وكشف الوزير عن تقسيم القطاعات المستهدفة إلى مرحلتين وفقًا لمدى جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والترويج لها.

وتضم المرحلة الأولى القطاعات الأكثر جاهزية، وتشمل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

أما المرحلة الثانية فتشمل القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات والتجهيز، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.

وتناول الاجتماع الخطوات المتبقية لاعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات.

مدبولي يوجه بمراجعة تنفيذ استراتيجية الاستثمار كل 3 أشهر

وفي ختام مناقشة الاستراتيجية، وجه رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بترجمتها إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وأكد مدبولي ضرورة مراجعة الخطط ومتابعة معدلات التنفيذ كل ثلاثة أشهر، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات الاستثمارية المعلنة.

تطوير المناطق الحرة وتعزيز الصادرات والمكون المحلي

واستعرض وزير الاستثمار تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية، بهدف وضع تصور لتقييم طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.

ويستهدف التقييم تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة، مع توجيه الاستثمارات إلى الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.

كما تناول العرض مؤشرات أداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026، وتأثيرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ودورها في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القاعدة الاستثمارية والتصديرية.

منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة المناطق الحرة

وتطرق الاجتماع إلى مقترح تطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية بمختلف المناطق.

ويستهدف هذا التطوير توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة إدارة المناطق الحرة.

وأكد وزير الاستثمار أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بدراسة العرض المقدم بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعة مقترحاته، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.

مصر تتحرك لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية

من جانبه، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية ودعم دور القطاع الخاص واستدامة الموازنة وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.

كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت، وما شهدته من مباحثات لدفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات، خاصة الاستثمارات الكويتية في مصر.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13360