انطلاق أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية في مصر بموافقة "الرقابة المالية"
الخطوة تنقل الاستثمار العقاري إلى "عصر الحلول الرقمية المبتكرة" وتستهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في آليات الاستثمار، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.
تُعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، وتهدف إلى إتاحة الاستثمار العقاري أمام الأفراد عبر حلول رقمية مبتكرة، حيث يمكن للمستثمرين تملك حصص على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصة مرخصة من الهيئة.
إطار تنظيمي جديد يضمن حماية المستثمرين
تأتي هذه الموافقة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي وضع أول ضوابط تنظيمية لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.
وتدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيداً لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري يُطرح بشكل رقمي في السوق المصري.
"الرقابة المالية" تسعى لتهيئة بيئة استثمارية آمنة وفعالة
يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وأدوات رقمية حديثة، تلبيةً لتطلعات مختلف فئات المستثمرين.
وتسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة، حيث ستعمل على:
-
تنظيم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري.
-
إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة.
-
إتاحة المجال لمطوري المشروعات لعرض مشروعاتهم عبر صناديق استثمار عقاري تدار باحتراف وتطرح عبر منصات مرخصة.
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري والمنصات الإلكترونية لمناقشة رؤيتها التنظيمية ومتطلبات الترخيص، تأكيداً لنهجها القائم على الحوار ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي.
