النفط يتراجع .. وأوبك تخالف توقعات المحللين

بعد ارتفاعات ملحوظة شهدتها أسعار النفط مساء أمس الخميس، سقطت الأسعار مرة أخرى اليوم هامشيا، ولكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قبل إغلاق الجمعة.

وفي الوقت نفسه، قال مصدران من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إنها لن تغير كثيرا في تقريرها الرئيسي المرتقب وجهة نظرها بأن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع لفترة أطول مما يتوقع كثير من المحللين، وفقًا لرويترز.

الأسعار الآن

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بأكثر من 1% لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع ضعف الدولار الأمريكي، ووصول الصادرات البترولية الأمريكية إلى مستوى قياسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% إلى 94.80 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% عند 88.20 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بأكثر من 5%.

وتتجه أسعار النفط أيضًا نحو تسجيل مكاسب خلال أكتوبر بعد تحقيق أربع خسائر شهرية مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

 توقعات أوبك 

قال مصدران من منظمة أوبك إنها لن تغير كثيرا في تقريرها الرئيسي المرتقب وجهة نظرها بأن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع لفترة أطول مما يتوقع كثير من المحللين، على الرغم من الدور المتزايد للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تحدث المنظمة توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل في تقريرها لآفاق النفط العالمية لعام 2022 والمقرر صدوره في 31 أكتوبر تشرين الأول. وكانت نسخة 2021 قد تضمنت توقعات باستقرار الطلب على النفط بعد عام 2035.

وسيمثل نمو الطلب على النفط لعقد آخر أو أكثر دفعة للمنتجين وأوبك، التي يعتمد أعضاؤها البالغ عددهم 13 على عائدات النفط، وسيبرز الحاجة إلى استمرار الاستثمار في إمدادات النفط الجديدة. أما المستهلكون والحكومات التي تحث على بذل جهود للحد من استخدام النفط لمكافحة تغير المناخ فسيكونون أقل سعادة.

وتبنت أوبك تحولا في عام 2020 عندما تأثر الطلب بالجائحة، وقالت إن وتيرته ستتراجع في نهاية المطاف، بعدما ظلت لسنوات تتوقع تزايد الطلب دون توقف. ومن المرجح أن يبقي التحديث الجديد أوبك من بين الجهات الأكثر تفاؤلا بشأن الطلب على النفط.

تخفيض التوقعات

توقعت أوبك العام الماضي وصول الطلب على النفط إلى 108.2 مليون برميل يوميا في 2045، مقابل 90.6 مليون برميل يوميا في 2020.

وتخفض المنظمة منذ عدة سنوات توقعاتها لعام 2045 بداعي التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين بسبب الجائحة والمنافسة من السيارات الكهربائية.

وعلى النقيض، من المتوقع أن ترفع أوبك هذا العام من توقعاتها للطلب في 2045، وفقا لتصريحات المصدرين.

لكن مسؤولين اثنين سابقين في أوبك أشارا إلى الاتجاهات طويلة الأمد التي ستؤثر على الطلب.

وقال الكويتي حسن قبازرد رئيس دائرة الأبحاث في أوبك في الفترة من 2006 إلى 2013 "حتى الدول المنتجة للنفط مهتمة بالتحول إلى الكهرباء بسبب التلوث. في الكويت، بدأ الناس في شراء سيارات كهربائية".

وكان قبازرد قال العام الماضي إن الطلب قد يبلغ ذروته في غضون عقد وربما بعد ذلك، وهي وجهة نظر لم يغيرها منذ ذلك الحين.

مباحثات وزير الطاقة السعودي

أجرى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مباحثات مع وزيرين أوروبيين بشأن دعم وزيادة استقرار سوق النفط العالمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن الأمير عبدالعزيز، ناقش في اجتماعين منفصلين عبر الاتصال المرئي مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر، ووزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، استمرار التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.

وأفادت الوكالة أن الوزراء أكدوا في الاجتماعين الحاجة إلى "ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية"، مع الإشارة إلى أن المملكة "تظل شريكا موثوقا في إمدادات البترول الخام" إلى فرنسا واليونان.

  تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي

بحسب وكالة "بلومبرج"، يقيس المستثمرون تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي القادمة على روسيا في الوقت الذي اقترحت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار النفط الروسي، غير أن المسؤولين الأمريكيين اضطروا إلى تخفيف خطة فرض سقف الأسعار قبيل موعد تطبيقها المحتمل في الفصل الحالي، وفق تصريحات أشخاص على دراية بالموضوع.

ورجحت الوكالة الأمريكية أنه بدلاً من خنق مصادر الإيرادات النفطية للكرملين عبر فرض سقف صارم على الأسعار، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يستقران على فرض حد أكثر مرونة ومراقبته عند سعر أعلى مما كان متصورا قبل ذلك.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الدول السبع وأستراليا ستكون فقط ملتزمة بتنفيذ السقف السعري للخام الروسي.

بينما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الوكالة أن الهند والصين من الواضح أنهما لن تشاركا في فرض حد أقصى على أسعار النفط المستوردة من روسيا.