الكويت تتصدر مؤشر القوة الشرائية عالميًا في 2026 بـ176.6 نقطة وتتجاوز سويسرا وأمريكا

في مفاجأة اقتصادية لافتة، تصدرت الكويت قائمة دول العالم في مؤشر القوة الشرائية عالميًا لعام 2026، بعدما سجلت 176.6 نقطة، لتتربع بذلك على صدارة التصنيف متقدمة على دول ذات ثقل اقتصادي ومالي عالمي مثل سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا.

ويعكس هذا الترتيب الجديد تحولات واضحة في خريطة الرفاهية المالية العالمية، إذ لم تعد القوة الاقتصادية تقاس فقط بحجم الناتج المحلي أو مستوى الرواتب، بل باتت ترتبط بقدرة المواطن الفعلية على شراء السلع والخدمات وتحقيق جودة معيشة مستقرة.

الكويت الأولى عالميًا في مؤشر القوة الشرائية بـ176.6 نقطة

وبحسب التقرير، جاء تصدر الكويت لمؤشر القوة الشرائية نتيجة مزيج متوازن بين ارتفاع دخل الفرد، واستقرار السياسات المالية، إلى جانب مستويات أسعار أقل ضغطًا مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة.

وسجلت الكويت 176.6 نقطة في مؤشر القوة الشرائية، ما منحها المركز الأول عالميًا، وهو ما يعكس أن القوة الشرائية في الكويت لا تعتمد فقط على قيمة الدخل الاسمي، بل على حجم ما يستطيع المواطن شراءه فعليًا في ظل تكاليف المعيشة والخدمات.

وتُعد القوة الشرائية أحد أبرز المؤشرات التي تقيس جودة الحياة، لأنها تربط بين الدخل الحقيقي والأسعار، وليس بين الدخل والأرقام المجردة.

كيف تفوقت الكويت في "اختبار المعيشة"؟

يركز مؤشر القوة الشرائية على مفهوم "القيمة الفعلية للدخل"، أي ما يستطيع الفرد شراؤه من احتياجات يومية وخدمات وسلع مقارنة بمستويات الأسعار.

وفي حالة الكويت، أظهر التقرير أن الصدارة جاءت بسبب تكامل اقتصادي نادر يجمع بين:

• دخل فرد مرتفع
• سياسات مالية أكثر استقرارًا
• قدرة أكبر على ضبط مستويات التضخم
• أسعار خدمات وسلع أقل استنزافًا للدخل مقارنة بدول كبرى

وبهذا المعنى، فإن القوة الشرائية للمواطن الكويتي أصبحت الأعلى عالميًا، ما يمنحه قدرة أكبر على الادخار والاستهلاك في آن واحد.

سويسرا ثانية عالميًا بـ170.6 نقطة ولوكسمبورغ ثالثة بـ160.5 نقطة

وعلى الرغم من التفوق الكويتي، حافظت الاقتصادات الأوروبية القوية على حضورها ضمن المراكز الأولى، إذ جاءت:

• سويسرا في المركز الثاني عالميًا بـ 170.6 نقطة
• لوكسمبورغ في المركز الثالث بـ 160.5 نقطة

ويشير ذلك إلى أن نماذج الاقتصاد المستقر في أوروبا لا تزال قادرة على المنافسة في مؤشرات الرفاهية، رغم الضغوط التضخمية المتزايدة عالميًا.

هيمنة خليجية على المراكز الخمسة الأولى.. قطر وعُمان في الصدارة

ولم تكن الكويت وحدها صاحبة المفاجأة، إذ كشف التقرير عن اكتساح خليجي واضح لقائمة الدول الأعلى في القوة الشرائية عالميًا.

فقد جاءت:

• قطر في المركز الرابع عالميًا بـ 153.1 نقطة
• سلطنة عُمان في المركز الخامس عالميًا بـ 152.7 نقطة

ويعزز هذا الترتيب من صورة دول الخليج باعتبارها ليست فقط دولًا مصدرة للطاقة، بل اقتصادات نجحت في خلق بيئة مالية تمنح الدخل الحقيقي قيمة ملموسة داخل الأسواق المحلية.

ووفقًا لتقديرات التقرير، فإن هذا التفوق الخليجي يعود إلى قدرة هذه الدول على حماية دخل المواطن من آثار التضخم العالمي، ما جعل القوة الشرائية فيها أكثر صلابة مقارنة بدول كبرى.

تراجع الولايات المتحدة.. المركز الثامن عالميًا بـ146.0 نقطة

وعلى نحو لافت، تراجعت قوى اقتصادية تقليدية خلف الدول العربية في مؤشر القوة الشرائية، إذ جاءت:

• الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثامن عالميًا بـ 146.0 نقطة

وذلك بعد أن سبقتها دول مثل الدنمارك وجزر كايمان، في مؤشر يعكس أن الدخل المرتفع لا يعني دائمًا رفاهية أعلى إذا كانت تكاليف المعيشة مرتفعة بصورة كبيرة.

ويُظهر التقرير أن تكاليف السكن والتأمين والخدمات والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة تلتهم جزءًا كبيرًا من الدخل، ما يقلل من القوة الشرائية الفعلية للمواطن.

ألمانيا التاسعة عالميًا بـ138.3 نقطة رغم ثقلها الاقتصادي

ورغم كونها قاطرة الاقتصاد الأوروبي، جاءت ألمانيا في المركز التاسع عالميًا بعدما سجلت 138.3 نقطة في مؤشر القوة الشرائية.

ويفسر التقرير هذا التراجع بأن الاقتصادات الصناعية الكبرى قد تمتلك رواتب مرتفعة، لكنها تواجه في المقابل تكاليف معيشة ضخمة، تؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي، وبالتالي انخفاض ترتيبها في مؤشرات الرفاهية.

الدخل الاسمي مقابل الدخل الحقيقي.. لماذا يتفوق الدينار على الدولار؟

أوضح التقرير أن الفارق بين ترتيب دول الخليج وترتيب دول كبرى يعود إلى الفرق بين:

• الدخل الاسمي: قيمة الراتب بالأرقام
• الدخل الحقيقي: قيمة الراتب بعد خصم تكاليف المعيشة

وفي هذا السياق، تمنح العملات الخليجية وعلى رأسها الدينار الكويتي قدرة شرائية أعلى داخل السوق المحلية، ما يجعل قيمة الدخل أكثر فاعلية مقارنة بالدولار أو اليورو في بعض الاقتصادات ذات التكاليف المرتفعة.

وبالتالي، فإن المواطن في الكويت أو سلطنة عمان قد يتمتع بجودة حياة أعلى وقدرة ادخارية أكبر، حتى لو كانت الرواتب في نيويورك أو برلين تبدو أعلى على الورق.

القوة الشرائية في الخليج.. رفاهية مالية وسط تضخم عالمي

يشير التقرير إلى أن اكتساح الخليج للمراكز الأولى في مؤشر القوة الشرائية يؤكد أن المنطقة استطاعت بناء منظومة اقتصادية أكثر توازنًا في مواجهة التضخم العالمي، الذي ضرب أسواقًا كبرى وأدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن في دول عديدة.

ويعزز ذلك من مكانة الكويت ودول الخليج باعتبارها وجهات مالية ومعيشية مستقرة، لا سيما مع استمرار تقلبات الأسعار عالميًا.