وزراء الكهرباء والبترول والصناعة: التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة لدعم التنمية الصناعية

كتبت/شهد ابراهيم

تنسيق حكومي لتعزيز أمن الطاقة في القطاع الصناعي

في إطار دعم خطط التنمية الصناعية، عقد محمود عصمت اجتماعًا مشتركًا مع كريم بدوي وخالد هاشم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التنسيق والتعاون بين القطاعات الثلاثة، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

التوسع في الطاقة المتجددة لدعم الصناعة

ناقش الوزراء التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعظيم كفاءة استخدام الطاقة في التنمية الصناعية

أكد الاجتماع أهمية تعظيم العائد على وحدة الطاقة، وإتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات الصناعية على مختلف الجهود، باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية الصناعية، مع دراسة الفرص البديلة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة.

توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة

تناول اللقاء دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

شراكة مع القطاع الخاص وتسريع تنفيذ المشروعات

أكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة

شدد الاجتماع على أهمية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وضمان استمرارية إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات.

متابعة مستمرة لتحقيق أهداف التنمية

اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة.