مصر تدعو لتعزيز التكامل المالي الأفريقي وتحويل قطاع التأمين إلى محرك للنمو الاقتصادي
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع التأمين في أفريقيا لم يعد مجرد أداة لإدارة المخاطر، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا لدعم النمو والاستقرار المالي، داعيًا إلى توسيع التكامل بين الأسواق المالية الأفريقية خلال مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية بالقاهرة.
كتبت/شهد ابراهيم
مشاركة مصرية في مؤتمر التأمين الأفريقي بالقاهرة
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، من بينهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
الاضطرابات الجيوسياسية وضرورة بناء اقتصادات مرنة
أكد الوزير أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة، قادرة على مواجهة الصدمات المتتالية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي رغم الأزمات بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة.
قطاع التأمين كمحرك للنمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن قطاع التأمين تطور من مجرد أداة للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية تعميق دوره في دعم التنمية المستدامة.
أداء الاقتصاد الأفريقي ونمو متسارع
وأشار إلى أن القارة الأفريقية سجلت نموًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ3.5% في 2024، لتصبح من بين أسرع المناطق نموًا عالميًا، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تتجاوز 5%.
فرص غير مستغلة في قطاع التأمين الأفريقي
لفت الوزير إلى أن أفريقيا تمتلك أصولًا مالية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة سوق التأمين لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس فرصًا كبيرة للنمو عبر تكامل الأسواق وتطوير أدوات مالية مبتكرة.
أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات المستمرة
أكد الوزير أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% إلى 4.4% ثم إلى 5.2% خلال فترات متتالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على خمسة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة التحويلية، التجارة، السياحة، التشييد والبناء، والزراعة، والتي تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف خلال 2026/2027.
نمو قوي في قطاع التأمين المصري
أوضح أن قطاع التأمين المصري سجل نموًا ملحوظًا بلغ 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتطبيق قانون التأمين الموحد، فيما توسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد ويوفر تمويلات تجاوزت 1.4 تريليون جنيه.
تعزيز التعاون المالي الأفريقي
اختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مع دعم التعاون العابر للحدود وتعزيز التكامل التنظيمي بين الدول الأفريقية لبناء أنظمة مالية أكثر قوة واستدامة.
