بينها طرح "مصر لتأمينات الحياة".. وزير الاستثمار يكشف لصندوق النقد استراتيجية الطروحات الجديدة
تحول رقمي لإنهاء البيروقراطية.. ربط 4 جهات حكومية لتقليص إجراءات رؤوس الأموال من شهور إلى أيام
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن صياغة جديدة لمنظومة الاستثمار والتجارة في مصر، ترتكز على التكنولوجيا لتعزيز التنافسية العالمية. جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرض الوزير مستجدات برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية الجارية، مؤكداً أن الدولة تتبنى رؤية شاملة تستهدف وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة من حيث سهولة ممارسة الأعمال وجذب التدفقات الأجنبية.
برنامج الطروحات يستهدف تعظيم قيمة الأصول الحكومية وليس السيولة فقط
أكد الدكتور محمد فريد صالح لمسؤولي صندوق النقد أن استراتيجية مصر في ملف الطروحات تجاوزت المفهوم التقليدي لتوفير السيولة، لتنتقل إلى هدف أسمى وهو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن الجدول الزمني لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، متوقعاً تنفيذ العملية بين شهري مايو ويونيو 2026، مما يعكس جدية الحكومة في الالتزام ببرنامج الطروحات المعلن وتوسيع قاعدة الملكية لتعزيز كفاءة الإدارة وتنمية سوق المال.
ثورة إجرائية لربط 4 جهات حكومية بنظام موحد لتسهيل الاستثمار
أعلن الوزير عن خطة طموحة لإنهاء "البيروقراطية الإجرائية" عبر ربط هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، ومصر للمقاصة بنظام تكنولوجي موحد. ويهدف هذا الربط إلى تقليص المدة الزمنية لإجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة، وهي خطوة جوهرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح الوزير أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سيشمل أيضاً تحليل بيانات التجارة لتمكين المصدرين وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
إشادة دولية بجدية الإصلاحات الهيكلية والشفافية المصرية
من جانبه، أشاد أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، بجدية خطوات الإصلاح الهيكلي التي تتخذها مصر. وأثنى فريق الخبراء على مستوى الشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات، مؤكدين استمرار التنسيق المكثف لضمان تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح المتفق عليه. وشدد الجانبان على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
