الرقابة على الصادرات والواردات تواصل العمل بالموانئ 24 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تواصل العمل بكامل طاقتها التشغيلية بالموانئ تنفيذًا لبيان مشترك بين وزارتي الاستثمار والمالية، لضمان سرعة الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع. القرار يستهدف خفض تكاليف التداول، دعم المصدرين والمستوردين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الالتزام بالضوابط الفنية وحماية السوق المحلية.
كتبت / شهد ابراهيم
تنفيذًا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية بشأن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بكافة فروعها بالموانئ المصرية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وتسريع الإفراج عن الشحنات والبضائع.
تشغيل كامل الطاقات دعمًا لمنظومة الإفراج الجمركي
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستمرار العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة على مدار العام دون توقف.
وأكد وزير الاستثمار أن انتظام العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية يسهم في منع تكدس البضائع، وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تنسيق كامل بين الجهات المعنية
من جانبه أوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة أن فرق الفحص الفني والرقابي تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات والحفاظ على انسيابية حركة التجارة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الفنية لحماية السوق من السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن هذا النهج يدعم مجتمع المصدرين والمستوردين، ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلية خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان، فضلًا عن تعزيز جهود دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
