الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر يتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2026

كتبت/سلمي احمد 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، الذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، كاشفًا عن استمرار النمو الملحوظ في حجم الأصول، التي تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه، إلى جانب الزيادة المطردة في قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرية.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني من العام.

الرقابة المالية: نمو صافي أصول صناديق الاستثمار يعكس تطور السوق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استمرار نمو صناديق الاستثمار وتجاوز صافي أصولها حاجز نصف تريليون جنيه يعكس نجاح جهود الهيئة المستمرة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن التنوع الكبير في الأدوات والمنتجات الاستثمارية حاليًا، مقارنة بالفترات السابقة، يتيح للمستثمرين بمختلف شرائحهم قنوات ادخارية واستثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، وتوفر آليات فعالة لتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري في مصر.

وأوضح أن هذه المنتجات تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد، وصناديق المعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، بما يوفر بدائل استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.

صافي أصول صناديق الاستثمار يسجل 504.71 مليار جنيه

ذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبذلك ارتفع صافي الأصول بقيمة 33.74 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 7.16% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية لصناديق الاستثمار.

الأصول المدارة ترتفع إلى 512.84 مليار جنيه

أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأصول المدارة لصناديق الاستثمار إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام.

وبلغ معدل نمو الأصول المدارة نحو 7.27% خلال الربع الثالث، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول وزيادة عدد وثائق صناديق الاستثمار.

عدد وثائق صناديق الاستثمار يرتفع بنسبة 19.21%

واصل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو الماضي، محققًا معدل نمو بلغ نحو 19.21% خلال ثلاثة أشهر.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة عدد الوثائق المتداولة في صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث، بالتزامن مع نمو حجم الأصول واتساع قاعدة المستثمرين.

الأفراد يستحوذون على 79.8% من وثائق صناديق الاستثمار

أوضح التقرير أن الأفراد واصلوا الاستحواذ على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق بنهاية سبتمبر 2026.

وفي المقابل، استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق 0.8%، بما يعادل نحو 441.7 مليون وثيقة.

وتوضح هذه البيانات توزيع وثائق صناديق الاستثمار بين الأفراد والجهات الاعتبارية والوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق.

صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد خلال الربع الثالث

فيما يتعلق بالأداء الاستثماري ومتوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد بنسبة بلغت 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد بلغ 13.03%.

وجاءت متوسطات العوائد لبقية أنواع الصناديق وفقًا للتقرير على النحو التالي:

• صناديق الملكية الخاصة: 15.24%.

• صناديق المؤشرات: 13.03%.

• الصناديق القطاعية: 12.23%.

• صناديق المعادن النفيسة: 8.23%.

• صناديق الأسهم الإسلامية: 8.00%.

• صناديق القيم المالية المنقولة: 6.76%.

• الصناديق الموضوعية: 5.68%.

• صناديق الأسهم: 5.55%.

الصناديق القطاعية والموضوعية ضمن قائمة العوائد

سجلت الصناديق القطاعية، التي تركز استثماراتها على قطاع واحد، متوسط عائد بلغ 12.23% خلال الربع الثالث من عام 2026.

وبلغ متوسط عائد صناديق المعادن النفيسة 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية 8%، بينما سجلت صناديق القيم المالية المنقولة متوسط عائد قدره 6.76%.

أما الصناديق الموضوعية، التي تركز على شركات معينة داخل قطاعات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار، فبلغ متوسط عائدها 5.68%، مقابل 5.55% لصناديق الأسهم.

وتعكس هذه الأرقام تفاوت متوسط العوائد بين أنواع صناديق الاستثمار المختلفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، مع اختلاف طبيعة الأصول والاستراتيجيات الاستثمارية لكل فئة.

الرقابة المالية تستهدف تعميق الأسواق المالية غير المصرفية

تعكس المؤشرات الواردة في التقرير نمو حجم أصول صناديق الاستثمار وزيادة عدد وثائقها وتنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أوعية استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري.