الرقابة المالية تُلزم شركات خدمات الإدارة بالربط الإلكتروني لتعزيز الشفافية والرقابة اللحظية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (236) لسنة 2025، والذي يُلزم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية التحول الرقمي للهيئة، الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين ورفع كفاءة الرقابة في سوق المال المصري.

نقلة نوعية في آليات الرقابة على الصناديق

أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار، حيث يسمح بتتبع حركة الأموال والاستثمارات بشكل لحظي، واكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الفعلي.
وأضاف أن الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة باستمرار، سيساهم في تحسين جودة الإفصاح وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

متابعة لحظية وبيانات دقيقة

يلزم القرار الشركات بتوفير بيانات تفصيلية تشمل:

• القيمة الاسمية للوثيقة وعدد الوثائق القائمة يوميًا لكل صندوق.

• صافي قيمة الوثيقة وصافي قيمة أصول الصندوق وتوزيعات الأرباح فور حدوثها.
  كما شددت الهيئة على ضرورة تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات للحفاظ على سرية بيانات حملة الوثائق.

مهلة لتوفيق الأوضاع وتطبيق القرار

منحت الهيئة شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الجديدة، تمهيدًا للانتقال إلى منظومة رقابة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات اللحظية.

شركات الإدارة المعنية بالقرار

يُذكر أن عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار يبلغ أربع شركات، وهي:
كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة.
وتشترط الهيئة ألا يقل رأس مال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه، مع توافر الكوادر الفنية والخبرات اللازمة.

خطوات متكاملة نحو رقابة رقمية شاملة

يأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة هذا العام لتعزيز الرقابة الرقمية، من بينها:

• إلزام شركات التأمين بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع الهيئة.

• إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني لتوفير بيانات المتعاملين.

• توقيع مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية مثل إي فاينانس، وPlug & Play Egypt، وAUC Venture Lab، لدعم التحول الرقمي.

• إلزام أمناء الحفظ بتحديث وسائل صرف الأرباح والعوائد عبر المحافظ الإلكترونية.

الهدف: سوق مالي رقمي وآمن

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه القرارات إلى بناء منظومة رقابية متكاملة قائمة على التكنولوجيا وتحليل البيانات، تتيح الاستجابة السريعة للمخاطر قبل وقوعها، وتعزز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق غير المصرفية.