الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون لتطوير كوادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهد الدكتور إسلام عزام مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ودعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.

خامس بروتوكول تعاون خلال شهر

ويُعد هذا البروتوكول الخامس الذي يبرمه معهد الخدمات المالية خلال شهر واحد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، بهدف توسيع نطاق التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل.

ويستهدف البروتوكول إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، بما يواكب احتياجات السوق والتطورات المستمرة التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي.

الاستفادة من الخبرات العملية بالسوق

كما يشمل التعاون الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، من خلال ضم العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يثري العملية التدريبية بالتجارب والخبرات العملية.

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز، ووليد أنور، والدكتور طارق سيف، والدكتور حسام بشير، والدكتورة هالة أبو السعد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.

تطوير الكفاءات أولوية رئيسية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الأساسية، باعتبار أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا رئيسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تلعب دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات النمو المستقبلي.

برامج متخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، كما يعزز قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يدعم رفع تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.