"الرقابة المالية" تمدد إيقاف تراخيص شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي لعام إضافي
الأسواق المالية في مصر.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مد فترة إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات والموافقات المبدئية للحصول على تراخيص مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام جديد قابل للتجديد، وذلك وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.
كما قررت الهيئة وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال نفس المدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الملاءة المالية للجهات القائمة.
تنظيم السوق بعد تزايد عدد الشركات
أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها للحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.
وأوضحت أن التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة التي منحتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024، استدعى التريث للتأكد من قدرات الشركات المالية ومتانة أوضاعها التشغيلية قبل منح تراخيص جديدة.
استثناء الجهات العاملة بالتكنولوجيا المالية
واستثنى القرار الشركات أو الجهات التي تسعى لمزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
ويعكس هذا الاستثناء اتجاه الهيئة لدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية وتعزيز الابتكار في القطاع.
3.6 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر
بحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد، فيما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ويعكس ذلك اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما يجعل ضبط إيقاع السوق خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو المالي وحماية المتعاملين.
