الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية حتى يوليو 2027

كتبت/شهد ابراهيم 

الرقابة المالية تمنح الشركات عامًا إضافيًا لتوفيق الأوضاع

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات الواردة في قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.

ويأتي القرار في إطار جهود الرقابة المالية لدعم الشركات العاملة في القطاع، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية اللازمة لمواصلة نشاطها، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

استمرار استقبال طلبات التراخيص المؤقتة

تضمن القرار أيضًا استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لكل من شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO)، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.

ويسهم هذا الإجراء في منح الشركات الراغبة في دخول السوق أو استكمال إجراءات الترخيص فرصة إضافية لاستيفاء المتطلبات التنظيمية التي حددتها الهيئة.

اشتراطات جديدة لتعزيز الحوكمة والاستقرار

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات الراغبة في ممارسة النشاط يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، والذي يبلغ:

• 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO).
• 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA).

كما تلتزم الشركات باستيفاء جميع الاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

الرقابة المالية تستهدف تطوير سوق التأمين الطبي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطبيق قانون التأمين الموحد.

وأوضح أن دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية يسهم في تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين من خدمات التأمين والرعاية الصحية.

دعم الشركات وتحسين جودة الخدمات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرارات التنظيمية المتعاقبة تستهدف تمكين الشركات القائمة من الاستمرار في ممارسة نشاطها مع تحسين جودة الخدمات، بما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر.

وأضاف أن الاشتراطات الجديدة تعزز حوكمة إدارات الشركات، وترفع قدرتها على مواجهة المخاطر، كما تساعدها على مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

تراخيص مؤقتة للشركات العاملة

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها منحت حتى الآن:

• ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص.
• تراخيص مؤقتة لـ8 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة أن عددًا آخر من الشركات لا يزال في مرحلة استكمال واستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على التراخيص.