الحكومة تقرر زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارًا من الآن
أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وغاز تموين السيارات اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا. وشمل القرار رفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار إلى 20.5 جنيهًا. كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهًا. وأرجعت الحكومة القرار إلى التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.
أعلنت الحكومة تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا اليوم الثلاثاء 10 مارس، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.
الأسعار الجديدة للوقود في مصر
وجاءت الأسعار الجديدة لبعض المنتجات البترولية على النحو التالي:
بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر
السولار: من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
كما تقرر تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصبح:
أسطوانة 12.5 كجم: من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا
أسطوانة 25 كجم: من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا
رفع سعر غاز تموين السيارات
وشمل القرار كذلك تعديل سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.
التطورات الجيوسياسية تضغط على أسواق الطاقة
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ظل الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وزيادة مستويات المخاطر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، ما تسبب في قفزة ملحوظة في أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا.
جهود لتعزيز الإنتاج المحلي
وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، من خلال دعم أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول البترولية وتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أعمالهم داخل مصر.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة.
متابعة مستمرة للأسواق العالمية
وأكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج، لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين وجميع قطاعات الدولة.
كما شددت على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.










