البنك المركزي المصري يُلزم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الاحتيال خلال 6 أشهر
ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك بإنشاء إدارات متخصصة في مكافحة الاحتيال تتبع قطاع المخاطر، مع رفع تقارير دورية إلى لجان المخاطر بمجالس الإدارات. ويهدف القرار إلى حماية القطاع المصرفي من مخاطر الاحتيال المتزايدة، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية. وتشمل مهام الإدارات الجديدة وضع السياسات، ورصد الاحتيال الداخلي والخارجي، ومراجعة المستندات وكشف العملات المقلدة. ومنح المركزي البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، في خطوة تعزز الاستقرار المالي وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كتبت/شهد ابراهيم
قرار جديد لتعزيز استقرار القطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يُلزم جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بإنشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاحتيال، تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، على أن يتم رفع تقاريرها بشكل دوري إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة عبر قطاع المخاطر.
مواجهة مخاطر الاحتيال في ظل التحول الرقمي
يأتي القرار في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار وسلامة الجهاز المصرفي، خاصة مع تصاعد مخاطر الاحتيال نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
مهام واسعة لإدارات مكافحة الاحتيال
تشمل مهام إدارة مكافحة الاحتيال وضع السياسات والضوابط اللازمة، وإجراء الفحص الفني لعمليات الاحتيال بنوعيها الداخلي والخارجي، ومتابعة الممارسات الاحتيالية عبر جميع المنتجات المصرفية والرقمية. كما تمتد المسؤوليات إلى التحقق من سلامة مستندات التجزئة المصرفية، والشركات بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى كشف العملات المقلدة.
مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي المصري البنوك مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الجديدة، بما يضمن التطبيق الفعّال لهذه المنظومة الرقابية وتعزيز الحماية ضد المخاطر المالية.
