استقرار سعر الأسمنت في مصر وسط هدوء بسوق مواد البناء

توازن بين العرض والطلب واستقرار تكاليف النقل يدعمان ثبات الأسعار مع استمرار قوة الصادرات المصرية للأسمنت عالميًا

استقرار سعر الأسمنت في مصر وسط هدوء بسوق مواد البناء
الأسمنت

كتبت/شهد ابراهيم

استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلي

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، حيث سجل سعر الطن داخل السوق المحلي نحو 4200 جنيه، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء.

ويعكس هذا الاستقرار حالة ترقب لدى شركات المقاولات والمستهلكين لأي تغييرات جديدة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

أسعار تسليم المصنع وتكلفة التوزيع

استقرت أسعار تسليم أرض المصنع عند متوسط 3820 جنيهًا للطن، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

وتشير البيانات إلى أن متوسط السعر العام بين المصانع المختلفة يدور حول 4000 جنيه للطن حسب نوع الشركة المنتجة وتكاليف التشغيل.

استقرار تكاليف النقل وتأثير الطاقة

سجلت تكاليف الشحن والنقل استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تشير التوقعات إلى احتمال تأثر الأسعار مستقبلًا بعد أي زيادات في أسعار الغاز الموجه للمصانع.

ويعد عنصر الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة في تكلفة إنتاج الأسمنت داخل السوق المحلي.

قوة الصادرات تدعم صناعة الأسمنت المصرية

تشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الأسمنت المصري يتم تصديره إلى نحو 95 دولة حول العالم، تتصدرها الدول الأفريقية، ما يعكس القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري من حيث الجودة والسعر.

وتعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال 11 شهرًا من عام 2025.

توسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الإنتاج

تتجه الشركات المصرية إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب أسواق أخرى مجاورة، مستفيدة من وفرة الإنتاج المحلي والأسعار التنافسية.

ويُسهم التوسع التصديري في دعم الصناعة المحلية وتقليل تأثير تقلبات الطلب الداخلي على الأسعار.

أسمنت كسلعة استراتيجية لقطاع البناء

يُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية.

ومن المتوقع استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوازن العرض والطلب وتحسن أداء الصادرات.