إقليم كردستان يتفق مع شركات النفط على استئناف الصادرات بانتظار موافقة بغداد
جميع الشركات العالمية العاملة بالإقليم وقَّعت الاتفاقية باستثناء واحدة.. وفي انتظار موافقة بغداد
وقَّع إقليم كردستان العراق اتفاقًا مع معظم شركات النفط العاملة في المنطقة لاستئناف صادرات الخام، لكن استئناف التدفقات النفطية لا يزال مرهونًا بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
تفاصيل الاتفاق وتوقعات استئناف الصادرات
أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن جميع الشركات العالمية، باستثناء شركة واحدة لم يُكشف عن هويتها، وقعت على الاتفاقية. وأشارت الوزارة إلى إمكانية المضي قدمًا في التنفيذ دون توقيع الشركة الرافضة.
في الوقت الحالي، ينتظر الإقليم رد وزارة النفط الاتحادية في بغداد، حيث أكدت شركة "سومو" (SOMO)، المسؤولة عن تسويق النفط، أن الاتفاق "في مرحلته النهائية". وفي حال إبرام الاتفاق الكامل، يمكن أن تبدأ الصادرات خلال 48 ساعة.
ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تشغيل خط الأنابيب من كردستان إلى تركيا إلى تدفق حوالي 230 ألف برميل يوميًا من النفط إلى الأسواق الدولية، مما سيضيف كميات جديدة إلى المعروض العالمي.
خلافات سابقة وضمانات مالية
يأتي هذا الاتفاق بعد خلاف طويل بين بغداد وأربيل بشأن السيطرة على عائدات النفط من الشمال. وتوقفت الصادرات في مارس 2023 بعد أن أوقفت تركيا خط الأنابيب إثر حكم تحكيم لصالح العراق. وفي تطور لاحق، وافقت حكومة الإقليم الكردي على تسليم نفطها إلى شركة "سومو" لتتولى عملية البيع.
أعربت شركات نفطية كبرى مثل "دي إن أو" (DNO) و "جينيل إنرجي" (Genel Energy) عن ترحيبها بالتقدم المحرز، لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة وجود ضمانات واضحة لسداد المدفوعات المتأخرة والمدفوعات المستقبلية.
