إطلاق منصة تصدير العقار المصري.. الإسكان والاتصالات تستعدان لتطبيق المرحلة الأولى في العلمين الجديدة

كتبت/شهد ابراهيم

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم التحول الرقمي وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية المصرية.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرة القطاع العقاري على جذب رؤوس الأموال الخارجية، من خلال توفير منصة رقمية مؤمنة تتيح عرض المشروعات العقارية المعتمدة، وتسهيل عمليات الشراء والتوثيق الإلكتروني وفق أحدث المعايير العالمية.

منصة تصدير العقار المصري.. أداة جديدة لجذب الاستثمارات

أكدت وزيرة الإسكان أن منصة تصدير العقار المصري تمثل خطوة استراتيجية لتسويق المنتج العقاري المصري على المستوى الدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عمرانية وسوق عقارية واعدة.

وأوضحت أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية، من خلال توفير معلومات دقيقة حول المشروعات السكنية والاستثمارية المعتمدة والمرخصة، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر شفافية وأمانًا.

وأضافت أن ملف تصدير العقار المصري يعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، لما يساهم به من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالعمران والتشييد، وتوفير فرص عمل جديدة.

منظومة رقمية متكاملة لتسهيل بيع العقارات

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين الوزارتين أسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة متعددة اللغات، تهدف إلى تعزيز قدرة العقار المصري على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد على أحدث تقنيات التحول الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتوفير تجربة إلكترونية متطورة للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها وفق المعايير الدولية للمنصات العقارية العالمية، بما يسمح للمستخدمين بالاطلاع على الوحدات العقارية، وإتمام الخدمات الإلكترونية، وإنهاء المعاملات مع الجهات المختصة بسهولة وسرعة.

بدء تطبيق المنصة في مدينة العلمين الجديدة

وخلال الاجتماع، تم استعراض مراحل تنفيذ منظومة تصدير العقار المصري منذ صدور التوجيهات بالبدء في إعدادها، وصولًا إلى الاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة.

وتعد العلمين الجديدة من أبرز المدن العمرانية الجاذبة للاستثمار، لما تتمتع به من مشروعات سياحية وسكنية متكاملة وبنية تحتية حديثة، ما يجعلها نقطة انطلاق مناسبة لتطبيق المنصة.

تعاون حكومي لدعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان

يمثل مشروع منصة تصدير العقار المصري امتدادًا للتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والتي شملت تطوير البنية التكنولوجية للمدن الذكية، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية لحجز الوحدات والأراضي.

وأكد الجانبان أن المشروع يمثل حلقة جديدة في الشراكة الحكومية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات، ودعم الاقتصاد القومي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية في قطاع العقارات.