إسلام عزام: التحكيم أداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي في مصر
رئيس هيئة الرقابة المالية يؤكد أهمية تطوير منظومة التحكيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتسوية المنازعات ودعم مناخ الاستثمار
كتبت/شهد ابراهيم
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحكيم يمثل أداة أساسية لدعم مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تقليل أعباء التقاضي وتسريع تسوية المنازعات، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “يوم التحكيم المصري” الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
1. التحكيم ودوره في جذب الاستثمارات
أوضح عزام أن التحكيم أصبح وسيلة مفضلة عالميًا لتسوية النزاعات، حيث:
- يفضل 90% من الشركات التحكيم كآلية أساسية لحل المنازعات
- يلجأ 60% من الشركات إلى الجمع بين التحكيم ووسائل بديلة أخرى
وأشار إلى أن التحكيم يسهم في دعم بيئة الاستثمار بنسبة تتجاوز 22% مقارنة بالتقاضي التقليدي في الدول النامية.
2. مزايا التحكيم في دعم الاقتصاد
أكد رئيس الهيئة أن التحكيم يتمتع بعدة مزايا، أبرزها:
- سرعة الفصل في المنازعات
- تقليل توقف الأنشطة الاستثمارية
- مرونة اختيار القواعد والإجراءات
- خفض التكاليف بنسبة قد تصل إلى 80%
وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة السوق.
3. تطوير منظومة التحكيم في مصر
أشار عزام إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، في ظل:
- التوسع في التكنولوجيا المالية FinTech
- دمج الحلول الرقمية في الأنشطة غير المصرفية
- تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتشريعية
4. التحكيم الإلكتروني والتحكيم المعجل
لفت إلى صدور قرارات حديثة تتضمن:
- اعتماد قواعد التحكيم الإلكتروني لإتمام الإجراءات عن بُعد
- استحداث نظام التحكيم المعجل للفصل السريع في القضايا التي لا تتجاوز 25 مليون جنيه
وذلك في إطار تطوير آليات تسوية المنازعات المالية.
5. دعم الإطار التشريعي وتعزيز الثقة الاستثمارية
أكد رئيس الهيئة أن تطوير منظومة التحكيم يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز:
- الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية
- الثقة بين أطراف السوق
- توسيع قاعدة الشمول المالي
- زيادة جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري
6. نحو منظومة تحكيم متطورة في مصر
اختتم عزام بالتأكيد على أن الهيئة تواصل دعم تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يجعل التحكيم ركيزة أساسية في دعم الاستثمار وتسريع فض المنازعات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
