أحمد كجوك: السياسة المالية تدفع النمو الاقتصادي والقطاع الخاص زاد استثماراته 73% خلال عام

كتبت/شهد ابراهيم

سياسة مالية داعمة للنمو والاستقرار الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسة المالية للحكومة أصبحت أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار والإنتاج والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

وأوضح أن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لزيادة موارد الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

شراكة ثقة جديدة مع المستثمرين

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي على هامش منتدى باريس، حيث أكد أن الحكومة بدأت صفحة جديدة من الشراكة والثقة مع المستثمرين من خلال حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتبنى حلولًا عملية للتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية.

نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%

أوضح كجوك أن القطاع الخاص أظهر استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، حيث ارتفعت استثماراته بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.

وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية

لفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الأداء ويختصر الوقت والإجراءات.

كما شدد على أن الاستثمار في العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير أو إصلاح وضمان استدامة نتائجها.

تعاون مصري فرنسي في الرقمنة والإدارة الضريبية

أكد الوزير تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي وتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بالاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتطوير منظومة المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.

مؤشرات مالية إيجابية مع انطلاق الموازنة الجديدة

أوضح كجوك أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة في ظل مؤشرات مالية واقتصادية قوية، تمثلت في تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، إلى جانب استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية في دعم الاستقرار وتحفيز النمو خلال الفترة الحالية.