وزير المالية: الحكومة الإلكترونية الضريبية تخلق علاقة "ثقة وشراكة" مع المجتمع الضريبي.. واستكمال الإصلاحات لدعم نمو القطاع الخاص
– أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تبني الحكومة الإلكترونية الضريبية يمثل خطوة استراتيجية ساعدت في تنظيم التعامل مع الممولين، مشيراً إلى أن النظام المميكن يصنع قدرة أكبر على بناء علاقة "ثقة وشراكة" مع المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "التحول الرقمي في إدارة الضرائب" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
الرقمنة لخفض التكاليف وجذب الممولين
أوضح كجوك أن تبسيط ورقمنة التدابير الضريبية يسهم في إزالة التكاليف غير الضرورية وزيادة جاذبية النظام للممولين الجدد. وشدد على أهمية التنوع في الحلول الشاملة لتحسين جودة الخدمات الضريبية وحماية حقوق "شركاء" الحكومة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى العمل على بناء كوادر مهنية متخصصة في السياسات الضريبية المتقدمة، وإلى خلق مسار فعال ومؤثر في المجتمع والسلطة القضائية لإبراز الإصلاحات الضريبية المحفزة.
القطاع الخاص يقود النمو والتنويع
في حوار آخر له في غرفة التجارة الأمريكية على هامش الاجتماعات، أكد كجوك أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل جيد ومشجع، مع نشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص.
ولفت إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسينات في الإجراءات الضريبية والجمركية؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وأكد التزام الحكومة بدفع النمو برؤية أكثر شمولاً واستدامة، ترتكز على الإنتاج والتصدير. كما أعرب عن تطلعه للمساهمة الفعالة لـ الشركات الأمريكية في الاستثمارات والمشاريع بالاقتصاد المصري.
المؤشرات الأولية للربع الأول: فائض أولي وتراجع للمديونية
أشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تحافظ على مسارها المتوازن والمستقر للأداء المالي والاقتصادي. وكشف عن تحقيق فائض أولي يزيد على 170 مليار جنيه.
وذكر أن المديونية الحكومية تتراجع، وأن الحصيلة الضريبية تتحسن مدعومة بالنشاط الاقتصادي القوي والتعامل المرن مع الممولين. وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل إيجابي على التصنيف الدولي للمستثمرين.
برنامج الطروحات يستهدف قنوات جديدة
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير أنه يعتمد لأول مرة على إتاحة قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين في قطاعات مثل المطارات والتأمين. لافتاً إلى دراسة الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، باعتبار أن السوق المالية الفعالة تزيد من جاذبية الاستثمار.
