وزير الكهرباء والنائب العام يشهدان بروتوكول تعاون لتدريب مأموري الضبط القضائي والإدارات القانونية بقطاع الكهرباء

في خطوة تستهدف دعم منظومة العدالة الإجرائية وحماية المال العام وتعزيز كفاءة العاملين بقطاع الكهرباء، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، بما يواكب التحول الرقمي والتحديات المستحدثة في مواجهة جرائم سرقة التيار والتعدي على الشبكة.

بروتوكول تعاون بين الكهرباء والنيابة العامة

شهد مقر النيابة العامة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين:

الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة.

تأهيل قانوني وإجرائي لمواجهة جرائم سرقة الكهرباء والتعدي على المال العام

ويستهدف التعاون إعادة تأهيل وتدريب العاملين على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، بما يرفع كفاءة تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، وصياغة المذكرات القانونية.

كما يركز البروتوكول على التعامل بكفاءة مع:

جرائم التعدي على التيار الكهربائي

الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية

جرائم العدوان على المال العام

حجية الأدلة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

وذلك بما يضمن حقوق الدولة ويصون حقوق المواطنين ويتفادى البطلان الإجرائي.

توقيع البروتوكول بحضور قيادات الكهرباء والنيابة العامة

وقع البروتوكول كل من:

المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

المستشار علي مختار رئيس الاستئناف والمدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة

وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ومسؤولي النيابة العامة.

عصمت: بناء القدرات ودعم رأس المال البشري ضرورة لتطوير القطاع

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية، وتعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة لصالح العمل، من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، بما يضمن توحيد المفاهيم والإجراءات القانونية والفنية، ويحافظ على سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية.

وشدد الوزير على أن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثلون أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف المرجوة.

تطوير مهارات التعامل مع الأدلة الرقمية والجرائم المستحدثة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن برامج التدريب تستهدف رفع كفاءة العاملين في التعامل مع الأدلة الرقمية، والتطورات التقنية المرتبطة بالتحول الرقمي، وهو ما يسهم في مواجهة الجرائم المستحدثة المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الشبكة القومية.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية باعتبارها مرفقًا حيويًا وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

النائب العام: النيابة العامة صرح علمي لصقل المهارات ورفع كفاءة العنصر البشري

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري داخل منظومة العدالة.

وأشار إلى أن معهد البحوث الجنائية والتدريب يسعى لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن البروتوكول يدعم منظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام من أي عبث أو هدر.