وزير الكهرباء: قدرات التوليد تبلغ 64 جيجاوات.. وخطط لزيادتها لدعم التوسع العمراني والصناعي
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن قدرات توليد الكهرباء في مصر تبلغ نحو 64 جيجاوات، مشيرًا إلى استهداف زيادتها لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والصناعية. وجاءت التصريحات خلال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير الطاقة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية. وأكد الوزير استمرار جهود تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدراته الإنتاجية لضمان استدامة الإمدادات ومواكبة الطلب المستقبلي.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن الدولة تستهدف زيادة قدرات توليد الكهرباء في مصر، بما يواكب التوسعات العمرانية والصناعية المرتقبة، ويلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن مستقبل الطاقة في مصر كان محورًا مهمًا للنقاش خلال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة ضمان توافر الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم المشروعات التنموية والتوسع في مختلف القطاعات.
64 جيجاوات قدرات توليد الكهرباء في مصر
وقال عصمت، خلال لقائه مع عوض غنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن قدرات توليد الكهرباء في مصر تبلغ نحو 64 جيجاوات، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسي أهمية العمل على زيادتها بما يتناسب مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية.
ويأتي ذلك في ظل التوسع في المشروعات العمرانية والصناعية، وما يرتبط به من احتياجات إضافية للطاقة الكهربائية، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لجذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
الطاقة ركيزة للتنمية والتوسع الصناعي
وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أن توفير الكهرباء بصورة مستقرة ومستدامة يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الدولة من تنفيذ خططها التنموية، ومواكبة التوسعات في المدن والمناطق الصناعية والمشروعات الجديدة.
ويعكس التوجه نحو زيادة قدرات التوليد أهمية التخطيط المسبق لاحتياجات الطاقة، بما يضمن توافر الإمدادات اللازمة مع نمو الطلب، ويدعم قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع خلال السنوات المقبلة.
تطوير قطاع الكهرباء لمواكبة احتياجات المرحلة المقبلة
وأكد عصمت استمرار جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومواكبة المتغيرات المرتبطة بخطط التنمية.
وتستهدف هذه الجهود دعم استدامة إمدادات الكهرباء، وتوفير الاحتياجات اللازمة للتوسعات العمرانية والصناعية، بما يعزز البنية الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي.








