وزير الصناعة يبحث مع سفير ألمانيا تعزيز التعاون الصناعي وتوطين التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية

كتبت/شهد ابراهيم

مباحثات لتعميق الشراكة الصناعية بين مصر وألمانيا

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع السيد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من التجارب الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، من بينها سيمنز وهنكل، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

الصناعات ذات الأولوية وفرص نقل التكنولوجيا

أكد وزير الصناعة أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الآلات والسيارات ومكوناتها والصناعات الدوائية، موضحًا أنها تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة الصناعية.

وأشار إلى إمكانية استفادة مصر من الخبرات الألمانية في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية.

تشجيع الاستثمار الألماني في مصر

دعا الوزير الشركات الألمانية، خاصة المتوسطة والصغيرة، إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل:

• الاتفاقيات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية
• توافر العمالة المدربة
• الحوافز الاستثمارية
• دعم التصدير

كما أشار إلى مبادرات الوزارة، ومنها مبادرة “شمس الصناعة” لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

بعثات تجارية ومائدة مستديرة لدعم التعاون

اقترح الوزير تنظيم بعثة تجارية تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر، بالتنسيق مع السفارة الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما دعا إلى عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري لبحث خطط التوسع والتحديات التشغيلية والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

تطوير صناعة السيارات والتدريب الفني

أوضح الوزير أن مصر قامت بتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يقدم حوافز ضريبية وبيئية وتصديرية، بهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد أهمية استفادة الشركات الألمانية في قطاع السيارات ومكوناتها من هذه الحوافز، خاصة الشركات الرائدة عالميًا، بما يعزز الاستثمار الصناعي في مصر.

كما شدد على أهمية التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال.

موقف الجانب الألماني

من جانبه، أكد سفير ألمانيا حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى التواجد القوي للشركات الألمانية في السوق المصري.

وأوضح أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم قطاعات القوة الاقتصادية الألمانية، مع وجود شركات كبرى تعمل بالفعل في مصر مثل مرسيدس بنز وBMW وفولكس فاجن وليوني.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 85% من الاقتصاد الألماني، وأن العديد منها يسعى للتوسع في أسواق جديدة مثل مصر.

التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني

أكد السفير استمرار التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW)، إلى جانب دور الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في دعم برامج التدريب.