وزير الصناعة: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة الأسبوع المقبل وطرح آليات جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

كتبت/شهد ابراهيم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تتجه لاتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الهادفة إلى تحسين الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع، وفي مقدمتها إطلاق حملة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات المنظمة للاستثمار وتوفير آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي للمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية، بحضور قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

الإسكندرية تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمار الصناعي

أكد وزير الصناعة أن محافظة الإسكندرية تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، لما تمتلكه من بنية صناعية قوية وفرص استثمارية متنوعة، مشيراً إلى حرص الوزارة على التدخل السريع لإزالة أي معوقات تشغيلية أو إجرائية تواجه المستثمرين، بما يضمن استمرار الإنتاج وزيادة الاستثمارات الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة الأعمال الصناعية عبر مراجعة القوانين والتشريعات القديمة التي قد تعيق الاستثمار الصناعي، سواء من خلال قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة بدءًا من الأسبوع المقبل

أعلن المهندس خالد هاشم إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها ولم يتم استغلالها في الأنشطة الصناعية، بهدف إعادة طرحها فوراً أمام المستثمرين الجادين الذين يمتلكون خططاً تنفيذية واضحة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية وتصحيح مسار تخصيص الأراضي، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات القادرة على الإنتاج والتشغيل.

آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية

كشف الوزير أن وزارة الصناعة تستعد خلال الأشهر المقبلة لطرح منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تعتمد على أكثر من نموذج، تشمل:

• التمليك.
• الإيجار.
• حق الانتفاع.

وأوضح أن هذه الآليات تستهدف منح المستثمرين، خاصة الشباب، مرونة أكبر في توجيه السيولة المالية نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.

كما أشار إلى إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين، بما يوفر خيارات تمويلية متعددة تتناسب مع قدرات المستثمرين.

تخصيص الأراضي المرفقة فقط للمستثمرين

أكد وزير الصناعة أنه لن يتم مستقبلاً تخصيص أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق، لضمان تسليم المستثمر أرضاً جاهزة لبدء النشاط فوراً، مع الحفاظ على استثمارات الدولة الضخمة في المرافق وإيجاد آليات تحقق التوازن بين استرداد التكلفة وعدم تحميل المستثمر أعباء إضافية.

تحديث استراتيجية الصناعة المصرية

أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتكون مرجعاً واضحاً أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج مقارنة بالمنتجات المستوردة، مؤكداً قرب إصدار قرارات لمعالجة هذه الاختلالات وتعميق التصنيع المحلي.

إعادة تقييم برامج دعم الصادرات

وجه الوزير بعقد اجتماعات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج دعم الصادرات، بما يضمن توافقها مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق أهدافها في زيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد في تصميم برامج الحوافز على احتياجات المصنعين الفعلية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

قطاع الملابس الجاهزة ضمن أولويات الدولة الصناعية

أكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الملابس الجاهزة يأتي ضمن القطاعات الصناعية السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل الإمداد الخاصة به، وإزالة العقبات الجمركية، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.

وطالب جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات فنية وتشريعية لتطوير القطاع، مؤكداً التزام الوزارة بتحويل المقترحات القابلة للتطبيق إلى قرارات تنفيذية تدعم الصناعة الوطنية.