وزير الري يتابع المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية: تنفيذ إحلال وتجديد 637 منشأ ضمن «الجيل الثاني 2.0»
تابع وزير الري هاني سويلم موقف المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، حيث يجري إحلال وتجديد 637 منشأ وتقييم 2216 أخرى ضمن المرحلة الثالثة. وأكد أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مع الالتزام بالمعايير الفنية والرقابة على الجودة، وتشكيل لجان ميدانية بالمحافظات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
كتبت / شهد ابراهيم
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية.
637 منشأ قيد الإحلال والتجديد
استعرض التقرير تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (637) منشأ مائي متنوع، إلى جانب معاينات تقييم لعدد (2216) منشأ مائي آخر. كما تم طرح الخدمات الاستشارية لأعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وجارٍ البت الفني والمالي.
وشملت مرحلة التدقيق الأولى، المنتهية في يونيو 2024، تقييم (416) منشأ مائي، فيما انتهت المرحلة الثانية في ديسمبر 2024 بتقييم (651) منشأ، بينما يجري حاليًا تنفيذ مرحلة التدقيق الثالثة بإجمالي (2216) منشأ موزعة على مختلف المحافظات.
تطوير منظومة توزيع المياه ضمن «الجيل الثاني 2.0»
أكد سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادًا على «التصرفات» بدلًا من «المناسيب»، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأشار إلى أن المشروع يستند إلى قاعدة بيانات تضم نحو 60 ألف منشأ مائي، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق الحالة، مع استمرار العمل في المرحلة الثالثة وفق خطة زمنية محددة.
التزام بالمعايير والرقابة على الجودة
شدد الوزير على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية، وتنفيذ اختبارات الجودة اللازمة لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع.
كما تم تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل، وإعداد حزم الأعمال والعقود والتنسيق مع الجهات المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاريين، إلى جانب توثيق مراحل التنفيذ.
18 لجنة ميدانية بالمحافظات
في إطار تعزيز المتابعة الميدانية، تم تشكيل (18) لجنة فنية بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تضم كل لجنة ثلاثة مهندسين، لمتابعة التنفيذ على الطبيعة وإعداد تقارير دورية وفق الجداول الزمنية.
كما تم إعداد نماذج موحدة لتقييم مختلف أنواع المنشآت المائية، وتدريب لجان التقييم على استخدامها، مع ربط أعمال التقييم بقواعد البيانات عبر تطبيقات أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.










