وزير التموين يبحث تطوير منظومة السلع التموينية.. وتحديث 40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون»

كتبت/شهد ابراهيم

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، سبل تطوير منظومة السلع التموينية وتحسين آليات عمل المنافذ التموينية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان انتظام إتاحة السلع واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية الانتقال من رصد المشكلات إلى وضع حلول عملية محددة المسؤوليات والجداول الزمنية.

تطوير منظومة السلع التموينية ورفع كفاءة المنافذ

عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الشعب الفرعية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتناول الاجتماع الملفات المرتبطة بانتظام صرف السلع التموينية، وتحديات البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، إلى جانب آليات تطوير المنافذ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت المناقشات أيضًا المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، بالإضافة إلى التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

«كاري أون» لتطوير 40 ألف منفذ تمويني

استعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد.

ويعتمد المشروع على تطوير الهوية التجارية للمنافذ ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، مع توسيع استخدام الحلول التكنولوجية وأدوات التحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ الحالية والحفاظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

مناقشة مشكلات البدالين ومنافذ «جمعيتي»

شهد الاجتماع حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أصحاب المنافذ وشعب المواد الغذائية بالمحافظات، مع الاتفاق على تقديم الملفات بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات.

كما تم الاتفاق على تصنيف المشكلات وترتيبها وفقًا للأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف، مع متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها للوصول إلى حلول أكثر سرعة وفاعلية.

وتضمنت الملفات المطروحة انتظام إتاحة وصرف السلع، وتشغيل ماكينات نقاط البيع، وأعمال الصيانة، والتسويات المالية، إلى جانب التراخيص والمحاسبة والتكاليف التشغيلية.

لجنة مشتركة لحل مشكلات أصحاب المنافذ خلال 15 يومًا

قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية.

وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة جميع المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحدد وزير التموين مدة أقصاها 15 يومًا لإنهاء اللجنة أعمالها، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة إلى الوزير.

وزير التموين: حلول عملية لاستقرار الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، ومواصلة التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح أن الهدف من مناقشة الملفات المطروحة لا يقتصر على حصر المشكلات، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجداول الزمنية.

وشدد على أن تطوير منظومة السلع التموينية يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان كفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة السلع بكفاءة.

القطاع التجاري شريك في تطوير التجارة الداخلية

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين.

وشدد على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مؤكدًا أن تطوير السلع التموينية ومنظومة توزيعها يجب أن يتم في إطار من الشراكة والتنسيق بين الحكومة والقطاع التجاري.

آليات جديدة لمتابعة منظومة السلع التموينية

اتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته وأولويته.

ويستهدف هذا النهج الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها ميدانيًا، بما يدعم انتظام عمل المنافذ واستمرار إتاحة السلع للمواطنين.

أبرز أرقام وقرارات تطوير منظومة السلع التموينية

• 40 ألف منفذ تمويني: مستهدف تطويرها ضمن مشروع «كاري أون».
• 15 يومًا: المهلة المحددة للجنة المشتركة لبحث مشكلات التجار وأصحاب المنافذ.
• POS: تطوير وتشغيل منظومة ماكينات نقاط البيع.
• «كاري أون»: مشروع لتحديث الهوية التجارية ورفع كفاءة المنافذ.
• منافذ «جمعيتي»: ضمن الملفات التي تمت مناقشة تحدياتها وآليات تطويرها.